عقد اجتماع افتراضي بدعوة من "جمعية ودائعنا حقنا"، شارك فيه كل من رؤساء جمعيات "ودائعنا حقنا" الدكتور طلال حمود، "صرخة المودعين" علاء خورشيد، اللبنانية للدفاع عن حقوق المودعين "LADD" المحامي كريم مجبور، "حقوق المودعين" عدنان همدر الى ممثلين عنها.

وأصدر المجتمعون بياناً، أعلنوا فيه "تأسيس "اتحاد جمعيات المودعين في لبنان" ويضم الجمعيات الأربع التي شاركت في الاجتماع، تاركين الباب مفتوحا لإنضمام كل الجمعيات واللجان والروابط المنشأة والشخصيات والفاعليات المهتمة بقضية الدفاع عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية والناشطة حاليا او تلك التي قد تنشأ لاحقا"، واتفقوا على أن "تكون مهمة الاتحاد، الدفاع عن حقوق المودعين في المصارف والحفاظ عليها وإعادتها لهم من دون اي قيد او شرط، وفي الوقت الذي يرونه مناسبا".

وأشار البيان الى ان الاتحاد "يقوم بالتحرك بكل الوسائل المتاحة، من المراجعات القانونية والقضائية والملاحقات الادارية لدى كل السلطات القضائية الجزائية والمدنية والجهات المعنية والمسؤولة، وبالإحتجاجات اللاعنفية من أجل الحفاظ على حقوق المودعين".

ولفت الى أن "الاتحاد دعا المودعين بصفتهم اصحاب القضية، ووسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الى مواكبته في كل ما من شأنه نصرة المودعين وفضح كل من عمل أو يحاول ان يعمل على هدر حقوقهم، وخصوصا المصارف واصحابها ورؤساء مجالس إدارتها والمساهمين فيها، وطالب جميع المودعين بأن يشاركوا في جميع التحركات والمبادرات التي سيدعو اليها، حيث سيشكل ذلك الرافعة والضمانة الأكبر للحفاظ على حقوقهم".

كما إعتبر ان "الاتحاد قرر إعلان حال الطوارئ لتنفيذ مهماته ساعة بساعة، بحيث تبقى إلاجتماعات مفتوحة حتى يتم تحقيقها، وحذر كل من تسول له نفسه هدر حقوق المودعين. وقرر أيضا أن يتولى رئاسة الإتحاد وتنسيق اموره دوريا كل اسبوعين، رئيس جمعية من الجمعيات الأربع المشاركة بحسب التسلسل الأبجدي، على ان تبدأ الدورة الحالية إبتداء من هذا اليوم برئاسة "جمعية ودائعنا حقنا" الممثلة بالدكتور حمود. وبناء على ما تقدم، دعا حمود الى إجتماع طارئ للاتحاد اليوم، للبحث في آليات التصدي والتحرك في مواجهة هذه الأزمة".

وختم مؤكدا أن "الاتحاد لا يتعاطى في الشأن السياسي أو الديني أو الطائفي، وعمله محصور فقط في ما خص المودعين وأموالهم ومتابعة كل ما يتعلق بذلك".