عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إجتماعاً موسعاً مع أركان لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية عبر المنصة الالكترونية «زوم» بمشاركة المنسق العام للقاء النائب السابق فارس سعيد، النائب السابق أحمد فتفت، النائب السابق انطوان اندراوس، مستشار رئيس الحزب رامي الريس وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والإعلامية المنضوية في المؤسستين.

استهل الاجتماع بترحيب من سعيد الذي شدد على أهمية العلاقة التاريخية مع جنبلاط الذي لعب دوراً كبيراً في الحركة الاستقلالية والسياسية وله حيثيته التمثيلية والوطنية العريضة.

وذكّر جنبلاط بمقررات الحوار الوطني الذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006 والتي تم التوصل اليها بالإجماع آنذاك ومنها المحكمة الدولية وتحديد الحدود اللبنانية ـ السورية وترسيمها ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وإعتبر ان تلك القرارات تصح لأن تشكل ركيزة هامة لمعالجة عدد من القضايا التي لا تزال عالقة وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني، مذكراً بتحفظه على القرار 1559.

وجدد جنبلاط رفضه للطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي معتبراً أنها تهدف لإسقاط إتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيداً لإستبدالها بالمثالثة، مجدداً تمسكه بـ «الطائف» بكل مندرجاته التي لم تطبق جميعها لا سيما منها الغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين.

كما أكد جنبلاط رفضه لقانون الانتخابات الحالي، معتبراً أنه قانون مشوّه ولا يؤمّن صحة التمثيل السياسي، مجدداً الدعوة لتعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف شرائح المجتمع.

وكرّر موقفه السابق المتصل بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، معتبراً أنه ليس من المهم كشف كيفية حدوث الإنفجار بل في كيفية وصول المتفجرات وتخزينها في المرفأ ومن ثم تحديد وجهة استخدامها، مبدياً قلقه من أن يكون قد أقفل ملف التحقيق دون كشف كل الملابسات والتفاصيل المتعلقة به.

وثمّن جنبلاط المبادرات السياسية التي تضم شخصيات متنوعة والهادفة الى إعادة توسيع هامش الحوار الوطني بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي صارت تطغى على معظم الأدبيات السياسية الرائجة.

ثم دار نقاش عام بين جنبلاط والمشاركين تناول القضايا الراهنة على الساحة الداخلية.