صرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم بعد انتهاء الاجتماع الطارئ في الوزارة: دعيت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع و"يلي بدو يزعل يزعل"، مضيفة: "لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات، والموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين واللبنانيون أصبحوا شاهدين على أنّ القضاة تابعون إلى جهات سياسيّة. القضاء يظهر منقسما امام الناس وهذا ما نرفضه. وأناشد القضاء الانتفاض على الواقع الحالي، وهناك إمكانات مادّية غير متوافرة لحسن سير العدالة، وهناك قضاء عاجز عن محاربة الفساد وهيئة التفتيش القضائيّ دورها إجراء التحقيقات اللازمة وعليها وضع يدها على كامل هذا الملف".

وقالت نجم : لطالما طالبت بقضاء فعّال ومستقلّ، ولا يوجد ملفّ من دون مناكفات طائفية والمشكل بالنظام القائم، ولا صلاحية لوزير العدل في التعاطي مع القضاة، وأطلب من هيئة التفتيش القضائي أن تتدخل فورا وتضع يدها على كامل هذا الملف لأن "بيكفي بهدلة" والمعالجة لا تتم في الإعلام إنما في المؤسسات.