أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا أن الفرنسيين أوقفوا منذ ما يقارب الشهر إتصالاتهم بأصحاب القرار في تشكيل الحكومة في لبنان وهي كانت الرسالة التحذيرية الاولى. 

وتابع قائلاً في خلال مقابلة تلفزيونية: "الإتحاد الأوروبي لا يزال يناقش وضع عقوبات على سياسيين في لبنان وهي لن تكون عقوبات سياسية بل ستتعلق بملفات فساد"، مؤكداً أن التأخر في إتخاذ القرار في الإتحاد الأوروبي بخصوص العقوبات على سياسيين لبنانيين دفع الفرنسيين إلى اتخاذ قرارات منفردة تتعلق بمنع السفر وحتى الآن لا أسماء متوافرة. 

وفي السياق عينه، تابع أبي رميا قائلاً أن "منع دخول لبنانيين إلى فرنسا هو قرار يؤثر معنوياً إلا أنه لا يتمتع بمرتكزات قانونية، والمطلوب من الفرنسيين رفع السرية المصرفية في فرنسا لرد الأموال إلى لبنان وهنا تكون المساعدة جدية".

وأكد أن وزير الخارجية الفربسي جان إيف لودريان هو شخص متصلّب، واستلامه الملف اللبناني بدلأً من المستشارين الدبلوماسيين يظهر تغير الأسلوب الفرنسي في طريقة العمل في الملف اللبناني. 

وعلى صعيد آخر، أشار أبي رميا إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يفكر بالربح على الوزير باسيل بل يفكر بإنتشال لبنان من ازمته، وعندما يرى ان طريق الحكومة ليس مفتوحاً سيعتذر، ولا علاقة لزيارة لودريان بالإعتذار. 

وأردف قائلاً: "المطلوب من الرئيس الحريري زيارة الرئيس عون بمقاربات جديدة وإذا لم يتحاور الرئيسان لا يستطيع أي شخص الضغط لتشكيل حكومة "وما يهكل هم الشيخ سعد في غرف كتير ببعبدا في ينام فوق".