لازالة مباني في منطقة الطفيل على أملاك خاصة

فهمي وعلي ابراهيم يتراجعان عن الرخص

التي كانت لصالح شركة «سيزرس» دون مبّرر

الاهالي والعمّال يتوعدون بالمواجهة والتصعيد

تقع بلدة الطفيل على الحدود اللبنانية السورية، ومنذ سنتين اشترت شركة سيزرس 600 سهم من العقار، والحصّة الباقية يملكها مصرف لبنان.

ومؤخراً سلّط الاعلام الضوء على المشاكل في الطفيل بين مالكي شركة سيزرس وحسن دقّو من جهة، ومن جهة ثانية الاهالي وبعض السوريين الذين بنوا أكثر من 200 منزل دون أي مسوغ شرعي.

عندما تمّ توقيف حسن دقو بدأت حملة اعلامية كبيرة عليه وعلى شركة سيزرس، كما على وزير الداخلية الذي كان سبق وأعطى ترخيصاً للشركة لبناء هنغارات في المشروع ووضع آليات الشركة داخلها.

مدعي عام التمييز قال أنه لا يتدخل في هذا الموضوع. أما المدعي العام المالي قيل له كيف ستهدم المنشآت؟ في حين ان آلاف المخالفات الاخرى متروكة دون حسيب او رقيب ولا تدخل اليها القوى الأمنية.

وتقول مصادر مطلعة على الملف «تركتم كل شيء ودخلتم الى بلدة حدودية لم تدخلوها سابقاً». وتضيف «واذا اردتم الدخول عليكم اعطاء مهلة لمالكي الأرض لازالة المنشآت». وتشير المصادر «رفض المدعي العام المالي ما قلناه، وقال «بكرا رح يطلعوا يهدّوا» وكأنهم يتخطّون القانون بهدف الانتقام. عندما كان اهالي هذه المنطقة بحاجة للقوى الامنية في ظل وجود داعش والنصرة لم يجدوهم الى جانبهم بينما اليوم تركوا كل شيء لازالة الهنغارات وقطع أرزاق الناس».

وتقول المصادر «نحن بنينا 4 هنغارات، وعندما تمّ توقيف السيد حسن دقو، بدأت الهجمة الاعلامية باتهامنا بدفع الرشاوى والاموال، وتارة بالانتماء لحزب الله، وتارة اخرى لتيار المستقبل».

وتضيف المصادر نفسها «كما قالوا ان وزير الداخلية أعطى رخصة لبناء الهنغارات الاربعة وأنه تتم اعمالا غير مشبوهة في هذه المنشآت، فتوجه الجيش والقوى الامنية ولم يجدوا أي اعمال غير قانونية بل وجدوا آليات، وبالرغم من ذلك قرر وزير الداخلية سحب الترخيص المعطى لنا».

وتشير المصادر «قدمنا طعناً امام مجلس شورى الدولة لانه لا يحق للوزير الغاء الترخيص كونه لا وجود لأي مخالفة». لتضيف «هنا ما قاله المدعي العام الحالي علي ابراهيم انه لا يجب ازالة الهنغارات كون قدمنا طعناً، وطلب منا احضار الموافقة اللازمة من مصرف لبنان».

وفي السياق نفسه، تقول المصادر «هنا وبعد زيارة للاستقصاء الى موقع الهنغارات بخلال 48 ساعة غيّر المدعي العام الحالي قراره وطلب ازالة الهنغارات التي كلّفتنا ملايين الدولارات، قدمنا اعتراضاً قلنا فيه اننا مالكون، وأعمالنا شرعية، وكل ما يجري هو للانتقام من مالكي الشركة». وتضيف المصادر «عندما علم الاهالي والعمال اعتصموا في المكان رافضين هدّ المنشآت».

كما أكدت المصادر «سيكون هنالك اليوم وغداً تجمعا للعائلات والكبار والصغار لمنع الهدّ حيث ستتوجّه القوى الامنية والجيش لهدم المنشآت. فكيف يقومون بهذه الاعمال لا سيما في هذه الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي الحاصل».

أهالي الطفيل يريدون الدفاع عن رزقهم

وفي اطار متصل، قالت مصادر من بلدة الطفيل «سنبقى تحت الهنغارات وداخل المنشآت وليهدموها فوق رؤوسنا. وهنا نحمّل كل نقطة دم تسقط للمسؤولين اللبنانيين فهل من المقبول وقف الناس عن العمل وقطع أرزاقهم في هذه الظروف؟ لذلك عليهم التدخل لكي يتراجع وزير الداخلية عن قرار الهدم الذي سبق واتخذه».

واضافت ان المدعي العام المالي كان قد طلب عدم ازالة الهنغارات لحين البت باعتراضنا.

وختمت «عندما طلبنا ان نقوم نحن بعملية الهدم للتخفيف من الاضرار رفضوا اعطائنا مهلة!! فلماذا هذا الاصرار وما الهدف من هدم هذه المباني التي فتحت آلاف فرص العمل لأكثر من مئة عائلة لبنانية ومن يقف خلفه»؟؟

 نسخة عن طلب رجوع عن قرار بإزالة انشاءات

جانب النائب العام المالي المحترم

المستدعية : شركة سيزرس أي ام جي ش.م.ل

الموضوع: طلب رجوع عن قرار بإزالة انشاءات

بتاريخ 8/6/2021 تمّ ابلاغنا الحضور الى مخفر معربون التابع لفصيلة طليا ، ولدى حضورنا تمّ اعلامنا بصدور إشارة من قبل حضرتكم بإزالة الهنغارات والانشاءات المشيدة من قبل الشركة المستدعية ،

وعليه ،

وحيث ان هذا القرار فيه ظلامة كبيرة بالشركة المستدعية إضافة الى تعريض مئات عائلات العمال لديها الى التشريد لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي الذي يمر به البلد .

وحيث اننا نعرض لجانبكم فيما يلي الظلم اللاحق بالشركة المستدعية :

-ان الهنكارات والاعمال التي قامت بها المستدعية في المنطقة وتحديداً ضمن العقار الذي تملك فيه /600/ سهما من منطقة طفيل العقارية ، تمت معظمها بموجب تراخيص من قبل وزير الداخلية ومن محافظ بعلبك ومبلغة اصولاً من مخفر معربون.

 ربطاً صورة التراخيص

فبالنسبة للهنغارات، صدر بتاريخ 18/11/2020 قرار من وزير الداخلية والبلديات تمّ بموجبه السماح للشركة المستدعية بوضع أربعة هنغارات في العقار رقم /14/ منطقة طفيل العقارية على ان تكون غير ثابتة وان يصار الى ازالتها عند انتهاء الحاجة منها وان يحصر استعمالها لتوضيب المعدات والاليات .

وفور انتهاء الشركة المستدعية من تركيب الهنغارات المذكورة ، وبتاريخ 4/5/2021 جرى ابلاغ الشركة مضمون قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 29/4/2021 القاضي بالطلب من الشركة إزالتها ، وذلك بموجب محضر اداري منظم من قبل مخفر معربون برقم 43/204 . ( ربطاً صورة القرار )

عندها تقدمنا بطعن امام مجلس شورى الدولة بالقرار المذكور سجل برقم 24592/2021 تاريخ 10/5/2021 ، طالبين ابطاله لعدم الشرعية والقانونية ولتجاوز حد السلطة،

 ربطاً نسخة عن الطعن

وحيث ان الأجهزة الأمنية كافة كشفت مراراً وتكراراً على تلك الهنغارات ولم تجد داخلها الاّ على الالات الزراعية التي أنشأت لوضعها فيها ، ورغم ذلك فانها تعمد جاهدة الى ازالتها دون انتظار قرار مجلس الشورى بهذا الشأن ودون النظر الى ملكيتها الثابتة ، ودون الالتفات الى الحاجة الضرورية لها وللعمال وعائلاتهم التي يقيمون فيها.

وما يؤلم من هذه التصرفات ايضاً انه يوجد على العقار تعديات من قبل اشخاص سوريين مقيمين بصورة غير شرعية ولا يملكون أي متر ارض في كامل المنطقة يسرحون ويمرحون ويشيدون منازل ويحفرون الابار الارتوازية ولا يوجد من يحاسبهم علماً بان معظمهم مطلوبين للعدالة بالعديد من المذكرات ولا تعمد الأجهزة الأمنية الى توقيفهم بسبب المحاذير الأمنية كونها منطقة جردية حدودية محاطة بالجيش السوري والياته .

وحيث ان شركة سيزرس حاولت جاهدة منع حصول التعديات على ملكيتها وملكية شريكها مصرف لبنان وازالتها ، الاّ ان الأجهزة الأمنية لا تبدي أي اهتمام إزاء ذلك.

وحيث انه من الثابت عدم وجود أي ادعاء من مصرف لبنان ضد شريكته المستدعية ، ورغم ذلك نفاجىء بهذه الحملة ضد المستدعية شريكة الملك وترك المعتدين والمحتلين الفعليين دون ادنى ملاحقة !! .

حضرة النائب العام ان هذه الهنكارات والانشاءات كلفت الشركة المستدعية مبالغ طائلة ومن الظلم ازالتها رغم اقامتها على ملكها الخاص ، وان القانون لا يوجب ازالتها في حال وجود مخالفة بناء وانما العمل على تسوية المخالفات ، وهذا ما تقوم به الشركة المستدعية ، مع التأكيد ان الشركة تقدمت بدعوى إزالة شيوع وتحديد حصتها وحصة شريكها ، وثبوت ان الانشاءات هي ضمن حصتها .

ربطاً نسخ عن دعوى ازالة الشيوع

لذلك

نلتمس من جانب نيابتكم الكريمة الرجوع عن قرار ازالة الانشاءات المقامة استناداً الى تراخيص مبرزة لما فيه من ضرر محدق على المستدعية المالكة ، بانتظار صدور قرار من مجلس شورى الدولة بالطعن المقدم بقرار وزير الداخلية وبانتظار الانتهاء من تسوية اية مخالفة بناء فيها .

واقبلوا فائق الاحترام