صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان، البيان الآتي:

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة اجتماعها الدّوريّ من بعد للبحث في آخر التطوّرات وانعكاساتها على خدمة الإيجار. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

1- تطالب النقابة مجلس النوّاب وعلى نحوٍ عاجل بإقرار قانون جديد للإيجارات غير السكنية أسوة بالقانون الجديد للإيجارات السكنية النافذ والذي يطبّق حاليًا وهو المرجع للحكم في العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى. وتؤكّد أنّ الاستمرار في حجز هذه الأقسام المؤجرة القديمة ويبلغ عددها 25 الف قسم ومصادرتها وتحويلها إلى أقسام محتلّة، يعرّض الأمن الاجتماعيّ للخطر، وبخاصّة عندما يرى المالك القديم نفسه عاجزًا عن تأمين مسؤوليّاته المعيشيّة تجاه عائلته، فيما يرى المستأجر يعمد إلى استغلال القانون القديم الجائر والظالم ويمعن في استثمار المأجور ببدلات شبه مجانية، أو يعمد إلى الاحتيال على القانون بالتأجير، أو كما يفعل بعضهم الذي يعمد إلى إقفال المأجور، ولا يتجاوب في إعادته إلى أصحابه، ما يسبّب إشكالات قد تصل إلى مدى بعيد لا تحمد عقباه. وهذا الأمر تتحمّل مسؤوليّته الدولة اللبنانية التي تتباطؤ في إصدار قانون جديد، وتترك الطرفين من قانون عادل يحكم العلاقة بينهما، بما يصبّ في مصلحة المستأجر الذي يمعن استغلالاً لأملاك الغير.

2- تجدّد النقابة الدعوة إلى المؤجّرين إلى الانكفاء عن التأجير في هذه الفترة، وبخاصّة في ظلّ عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي، وتخطّي الدولار عتبة الـ13 ألف في السوق الموازية، ما يعرّض خدمة الإيجار لمخاطر شتّى، منها تحويل الإيجارات الجديدة إلى قديمة، ووانعدام الجدوى من التأجير، طالما أنّ البدلات تخسر يوميًّا من قيمتها ما تخطّى ال 90 % لغاية الآن. فما مصلحة المؤجّر بالتأجير بعد اليوم؟ وما الضامن الاستعادة المأجور؟ وهل نسي المالكون واقع الإيجارات القديمة الذي لا يزال ماثلاً أمام أعيننا في الإيجارات غير السكنية القديمة؟ أو في الإيجارات السكنية القديمة التي لا نزال نتوسّل فيها القضاة رؤساء اللجان بإصدار قراراتهم في تحديد فئة المستفيدين من الصندوق/الحساب لوقف استغلال هذا الأمر من قبل المستأجرين الذين يدّعي قسم كبير منهم زورًا الاستفادة من الصندوق؟! كما ندعوهم إلى عدم تجديد الإيجارات الجديدة لأنّ في الأمر خسارة ماديّة تضاف إلى خسائرهم السابقة.

3- تؤكّد نقابة المالكين، بالاستناد إلى أحكام قضائيّة صدرت في شؤون ماليّة، أنّ سعر الصرف المعتمد في الإيجارات هو 3900 ليرة لبنانية، فيما تؤكّد للراغبين في التأجير لأسباب مختلفة ضاغطة، أنّ العقد هو شريعة المتعاقدين، ويخضع لمبدأ حرية التعاقد، وأنّ المعادلة الاقتصادية المتعارف عليها تقضي بالتأجير وفق سعر السوق الموازية، أسوة بجميع الجهات التي تؤدّي خدمات مختلفة، والتي رفعت أسعارها بحسب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لكي تستطيع الاستمرار في أداء خدماتها. ونحن على المنوال نفسه، غير قادرين على الاستمرار في أداء هذه الخدمة، ونتحفّظ عن الاستمرار في أدائها، إلا وفق سعر السوق، في حال كان المؤجّر في حاجة ماسّة إلى التأجير، برغم المخاطر والمخاوف الحقيقية التي تهدّد حقوق المالكين.

الأكثر قراءة

الوفد العسكري يضغط على عون لتوقيع المرسوم وشيا تحذر: الثروة مهددة ! ميقاتي يستكشف اليوم حدود الدور الفرنسي «الانقاذي»... والعتمة على «الابواب» تحقيقات جريمة المرفأ الى «المجهول»... و«اسرائيل» تتحدث عن «خديعة» نصرالله