الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر: سنجمّد عضوية هؤلاء!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعرب "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" عن أسفه لـ"تزايد مشاهد التفلت وفوضى استخدام ​السلاح​، الّتي تودي بحياة المواطنين، وكان آخرها ما حدث في ​طرابلس​ منذ أيّام".

وأشار بيان، إلى أنّ "الحزب الّذي يتقدّم بأحرّ التعازي من ذوي الفقيد، يؤكّد على الطابع الفردي للحادث، ويعلن رفضه إعطاء أي طابع حزبي له، ويرفع الغطاء الكامل عن كلّ من يخلّ بالأمن والسلم الاجتماعيَّين، إلى حدّ اعتبار أي فرد ينتمي إليه خارج الإطار الحزبي، في حال لم يمتثل للقانون والقيم الحزبيّة الّتي دأب الحزب على الدعوة إليها، خصوصًا في ظلّ الظروف الراهنة". ولفت إلى أنّ "الحزب الّذي يثق ب​الأجهزة الأمنية​ والقضائيّة في إحقاق الحق، يعلن عدم مسؤوليته عن أيّ تصرّف خارج إطار القانون يقوم به أي مواطن، حتّى ولو انتمى إليه".

وأعلن التقدمي "تجميد عضويّة كلّ حزبي يثبت أنّه ظهر بمظهر خارج إطار القانون خلال التشييع منذ أيّام في طرابلس، وهو ما يدينه الحزب ويستنكره ويرفضه رفضًا مطلقًا. فطرابلس مدينة المحرومين المتروكة من الدولة لقدرها، تحتاج إلينا وإلى كلّ أبنائها جنودًا في سبيل نهضتها وتنميتها، لا إشعال الفتن والإمعان في تدمير مستقبلها ومستقبل أولادها". وأكّد "حرصه على طرابلس وإن سقطت من اهتمام الدولة وأولويّاتها"، رافضًا أن "يكون شريكًا في جولات ​العنف​ والفوضى الّتي ملّ منها الطرابلسيّون، وينتظرون منّا كما من كلّ القوى السياسيّة والمدنيّة أن نقف إلى جانبها لاستعادة مكانتها ودورها".

كما أهاب بكلّ المعنيّين بالحادث الأليم "عدم الخلط بين الأمور الفرديّة والحزبيّة، ووضع الأمور في نصابها الحقيقي في تحديد المسؤوليّات من خلال مؤسّسات ​الدولة اللبنانية​ وأجهزتها الرسميّة"، مجدّدًا التأكيد على "عدم التساهل مع أيّ حالة شذوذ وخروج عن القانون".