اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت مصادر موثوقة لـ "الديار" أن التفتيش القضائي وضع يده، بقرار من مجلس القضاء الأعلى، كل ما حصل بملف انفجار المرفأ الى التفتيش القضائي، مشيرة الى ان مجلس القضاء بدأ بالقاضي حبيب مزهر باعتبار ان القرار الاخير الذي تم اتخاذه بالملف كان من قبل مزهر نفسه، إلا أن المصادر تؤكد ان القاضي مزهر قرر الامتناع عن المثول امام التفتيش القضائي ما لم يمثل الاخرون...وقد يكون المقصود بهذا الكلام ان مزهر لن يمثل قبل مثول القاضي طارق البيطار.

هذه المعطيات عن وضع مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي يده على الملف، علقت عليها مصادر بارزة في النيابة العامة التمييزية عبر الديار بالقول: لا علم لنا باحالة مجلس القضاء الاعلى ما يحصل بملف المرفأ للتفتيش القضائي قبل ان تستدرك لتقول: "على كل حال التفتيش القضائي تجليطة ولا صلاحيات لديه ... ومش طالع من امرو شي وهو اساسا منقسم في ما بينه!".

وأضافت مصادر النيابة التمييزية أن ما هو مؤكد ان محامي الوزير السابق غازي زعيتر محمد زعيتر تقدم بشكوى لاحالة البيطار امام التفتيش القضائي، وتشرح هنا المصادر ان الوقت الذي يطلبه التفتيش لقراءة الدعوى ليس اقل من شهر وبعدها لكل حادث حديث تختم المصادر.

جويل بو يونس - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/1952394

الأكثر قراءة

هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟ خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة...وهذه هي الأسباب خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي