أصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً حول التدقيق الجنائي، أعلن فيه أنه "تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة "ألفاريز أند مارسال" (A&M)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها".

وهنا نَصّ البيان: "في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، يهمّ مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:

1- بتاريخ 2021/9/27 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة (Alvarez & Marsal Middle East Limited (A&M. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (A&M) في مكتب وازرة المالية.

2- بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.

3- بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (A&M) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.

4- بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي في عدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها.

5- تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (A&M)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها"

تستكمل الحملات المُدجّجة بالتسريبات الإعلامية من هنا وهناك، التصويب على مصرف لبنان بقيادة حاكمه رياض سلامة، زارعة الألغام على طول مسار الأعمال التي يقوم بها في سبيل إنهاض البلاد من موتها السريري بكل السبل المتاحة، حتى الاستجابة المطلقة لكل ما يُطلب منه من أرقام وملفات بما يساعد في الإنقاذ...

وإحدى حلقات تلك الحملات وليس آخرها، ما تم التداول به مؤخراً من عرقلة مصرف لبنان عمل شركة "ألفاريز أند مارشال" المكلّفة من جانب الحكومة اللبنانية التدقيق في الحسابات المالية للدولة، الأمر الذي استدعى بياناً توضيحياً من البنك المركزي اليوم، دحض فيه التضليل المتعمَّد في مسألة التدقيق الجنائي.

هذا التوضيح أعقب معلومات تم تسريبها في الساعات الأخيرة أن "شركة "ألفاريز أند مارشال" عادت للتلويح مجدداً بالانسحاب من هذه المهمة بعدما اصطدمت باستمرار المصرف المركزي في رفض تزويدها بـ"داتا" المعلومات التي تطلبها...".

مصدر متابع يجزم لـ"المركزية" أن هذه التسريبات "غير واقعية إطلاقاً، لا من الناحية القانونية كون هناك عقد موقّع بين الدولة وشركة "ألفاريز أند مارشال"، ولا من الناحية المالية لأن مصرف لبنان سبق وأكد مراراً التزامه بمساعدة الشركة في التدقيق الجنائي إلى أبعد حدود... واستعداده لتوفير كل المعلومات والمستندات بالأرقام بما يصبّ في تسهيل مهام الشركة"، وبالتالي، بحسب المصدر ذاته، هذه التسريبات تأتي في سياق الحملات المتواصلة على حاكم مصرف لبنان "لتضليل الرأي العام وتحوير الحقائق، والتعمية على التقصير السياسي لمعالجة شلل عمل مجلس الوزراء عبر تعليق جلساته وتجميد أي مشروع إنقاذي للبلاد، كَرمى لرغبة مَن يريد خلط أوراقه السياسية وحساباته السيادية، بملفات قضائية التي يجب أن تحترم مبدأ فصل السلطات، في التحقيق والحكم".

وخَلُص المصدر إلى التشديد على "عدم تكرار تجربة "الركود الحكومي" الذي ساد عهد حكومة الرئيس حسان دياب، لتصبح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مكبّلة بتصريف أعمال "لا يُسمن ولا يُغني عن جوع"، والتلهّي بحملات يائسة لضرب السلطة النقدية إن استطاعوا إليه سبيلاً".

 

الأكثر قراءة

ماكرون ينجح في اعادة تطبيع العلاقات وفتح أبواب التواصل اللبناني – السعودي عودة مرتقبة للسفراء ولجان مشتركة... والرياض تربط المساعدات بالاصلاحات جلسات الحكومة تنتظر الحل المجلسي لأزمة البيطار : حلحلة من دون حسم