اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانونٍ لتمويل الحكومة، حتى منتصف شباط، بما يحول دون إغلاقها، وذلك قبل يوم واحد من انقطاع التمويل الحكومي، كما هو مقرّر.

ووافق المجلس على المشروع بواقع 69 صوتاً مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 شباط، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتاً كافياً لتوقيعه كي يصبح قانوناً.

وكان مجلس النواب الأميركي أقر المشروع في وقت سابق .

ويعني إغلاق الحكومة بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي تتعطل أعمال الجهات الحكومية.

وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثّر على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.

 وكان عدداً قليلاً من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، رفضوا الموافقة على الميزانية باعتبار أنّ من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.

وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشدداً في مجلس النواب من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.

هذا ويواجه الكونغرس موعداً نهائياً ملحاً آخراً، فالحكومة الفيدرالية تقترب من الوصول إلى سقف اقتراضها البالغ 28.9 تريليون دولار، والذي قدرت وزارة الخزانة أنها قد تصل إليه بحلول 15 كانون الأول.

والفشل في تمديد السقف أو رفعه في الوقت المناسب قد يسبب عجزاً عن سداد الديون، وينذر بعواقب وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم.

الأكثر قراءة

بهاء الحريري في قصر قريطم