مُقدّماً موازنة العام الجديد
رئيسي: لتعزيز البنية الدفاعية والنمو الاقتصادي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدّم رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، لائحة الموازنة المُعدّة لسنة 1401 هجري شمسي (تبدأ في 21 آذار 2022)، إلى مجلس الشورى الإيراني.

تخصیص 4.5 مليارات يورو لتعزيز البنية الدفاعية

تتضمن لائحة الموازنة المقترحة للعام الإيراني المقبل تخصيص اعتماد قدره 4.5 مليارات يورو لتعزيز البنية الدفاعية في البلاد عن طريق بيع النفط الخام.

ووفقاً للبند "ي" من المادة الأولى للائحة الموازنة المقترحة للعام المقبل، فإن الحكومة مكلفة عن طريق شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن برنامج تعزيز البنية الدفاعية والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية، بناءً على الإبلاغ والتخصيص من قبل منظمة التخطيط والميزانية، حتى مبلغ 4 مليارات و500 مليون يورو، وكذلك تنفيذ واجبات هذا القانون، ومنها تسديد التعهدات المتعلقة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والإعمار، وإزالة الحرمان من بيع النفط الخام والمكثفات الغازية التصديرية.

مبيعات النفط والغاز

هذا وقدرت الحكومة الإيرانية في مشروع قانون الموازنة العامة مبيعات صادرات النفط والغاز والمكثفات. وجاءت تقديرات الموازنة العامة لمبيعات صادرات النفط والغاز ومكثفات الغاز، عند سقف نحو 91 مليار دولار. وأشار مشروع القانون إلى أن المستوى المذكور لا يشمل المشتقات النفطية.

وقدر المشروع المقدم  حجم الإيرادات بما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار.

إعفاء مشروط للمصدرين من الضرائب

بلغ حجم الإيرادات في  الموازنة التي قدّمتها الحكومة الإيرانية اليوم إلى مجلس الشورى لمناقشتها، ما يعادل أكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال/4200 تومان للدولار الواحد.

وأشار رئيسي إلى أن لائحة الموازنة تتطلب توجهاً وطنياً، "ويجب عدم التوجه إليها بصورة جزئية، أو على صورة تظهر اهتماماً بمقاطعة دون أخرى، يجب على كل المقاطعات والمؤسسات الرسمية، ومن ضمنها ممثلو مجلس الشورى، أن ينظروا بصورة وطنية، حتى نحقق هذه النسبة (8%) من النمو الاقتصادي، فهي تتطلب محاولات ومساعي من الجميع".

وعن الهدف الثاني وهو إرساء العدالة، والتوزيع العادل، قال إنه "من أجل جعل نظام الدفع في البلاد أكثر عدالة من أجل الأشخاص والموظفين، وهذا هدف مهم للحكومة، يجب أن نصل إلى نقطة تشمل جميع الطبقات في المجتمع، التي تشكو من عدم العدالة". 

واقترحت الحكومة في مشروع الموازنة العامة إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط إعادة النقد الأجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية إلى البلاد.

وبناء على اسم السنة الإيرانية الجديدة  "الإنتاج والعمل"، قال رئيسي "راعينا هذا في لائحة الموازنة الجديدة، وتم تبديل صندوق خلق الأعمال إلى صندوق العدالة والتطوير، ويمكننا بيع ما زاد من المال ونتاج المالكين من المعادن، لجهة تنمية الأعمال بصورة تضمن خلق دور تنموي".

رئيسي أضاف أنه في "السنوات التالية للثورة، كان هناك الكثير من الأعمال التي تصب في مجال التوسعة في ميادين الكهرباء والماء والغاز والزراعة والتربية والتعليم قد تم إنجازها، وتم إنجاز مشاريع على صعيد توسعة المدن والقرى، ولكن واجهنا مشاكل جدية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والثقافية، لذا نحتاج إلى حركة جهادية، ويجب أن يكون لها برنامج يوضع لدى مسؤولي الحكومة، حتى نستطيع أن نرفع المشكلات عن الناس".

وأشار رئيسي إلى إصلاحات في هيكلية الموازنة، فقال إن "الإشكال الجدي في السابق، الذي أتعب الجميع، كان ربط الاقتصاد بقرارات الأجانب (الخارج)، ولكن هذه الحكومة تهدف إلى الاستفادة من إمكانات البلاد، وعلى الخصوص القدرات البشرية المتخصصة والموارد القيمة الموجودة في هذه البلاد، لحل المشكلات".

ولفت إلى أن لائحة الموازنة قد وضعت هدفاً لها أن تحدث نمواً اقتصادياً بـنسبة 8%، "وهي نسبة يجب أن نصل إليها في السنة المقبلة".

هذا وأشار الرئيس الإيراني إلى معيار العدالة في توزيع الثروات الذي استُند إليه في لائحة الموازنة للعام الجديد، قائلاً إن "لدينا هدفاً بأن تتم التنمية في مختلف القطاعات بشكل متوازن؛ والعدالة هي المعيار".