قضية مي سلوم تهز الرأي العام السوري: اختطاف أم تغييب مقصود؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وثق تقرير استقصائي لوكالة «رويترز»، كان قد نشر في 30 حزيران الفائت، لحوادث «اختطاف تعرضت لها فتيات علويات من اللاذقية وطرطوس وريفي حمص و حماة»، وأضاف التقرير إن فريق العمل كان قد تلقى إخبارا باختطاف «36 فتاة وامرأة علوية»، وإنه «جرى التأكد من مصداقيتها كلها»، قبل نهاية شهر شباط الفائت الذي انتهت معه مهمة فريق الوكالة، لكن الثابت هو إن ظاهرة الخطف لم تتوقف عند تلك الحدود، بل تصاعدت وتيرتها بمفاعيل عدة أبرزها، تجاهل السلطة لخطورة تلك الظاهرة التي يمكن لها أن تكون ذات تأثير بالغ على «مداميك السلم الأهلي»، ولربما بدرجة تفوق تلك التي ترمي بها حالات القتل بدوافع عدة على هذا الأخير، بل إن ثمة سلوكا مارسته السلطات، بأذرعها الأمنية والإعلامية، كان يفوق «التجاهل» في تداعياته، إذ لطالما عملت تلك السلطات، في مرات عدة، إلى تقديم صورة مغايرة تماما لما جرى، بل وقدمت صورة توحي للآخر، الذي يقصد به هنا المجتمع المستهدف، بإن هذا لا يعدو أن يكون «نتاجا للقيم والأعراف السائدة» في هذا الأخير.

أثارت حادثة اختطاف مي سلوم، يوم 21 حزيران الفائت، جدلا واسعا، وهو لم ينقض لليوم، ولا مقدرا له أن يفعل عما قريب، خصوصا أن تطورات الحادثة راحت تتفاعل، بشكل شبه يومي تقريبا، ولربما كان هناك في الأمر الكثير مما يدعو إليه، قياسا للتناقض القائم ما بين روايتي السلطة وذوي الضحية، وللوقوف على حقيقة ما جرى حتى الآن أجرت «الديار» اتصالات عدة مع بعض أقارب وجيران مي، بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى، والإحاطة بالوضعين الإجتماعي والنفسي للضحية.

تقول المعلومات أن مي سلوم سيدة في أواخر الثلاثينات من عمرها، وهي من قرية «بللوران» التي تقع على بعد 20 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية، متزوجة من علاء عز الدين صالح، ومهنته أعمال حرة، ووضعه المادي جيد جدا، ولديها من الأبناء بنتان وصبي، الكبرى بعمر 15 سنة والصغرى 9 سنوات وبينهما الصبي في الحادية عشرة من عمره، وتضيف جارتها (س. ع، د) إن مي لم «يسبق لها أن أبدت ضيقها على الإطلاق من وضعها البيتي»، وتضيف «بل مرارا ما ذكرت أمامي أن زوجها رجل كريم، وهو لا يمنع عنها، ولا عن أولادها، أي شيئ يرغبون بشرائه»، وأضافت الأخيرة إن مي «كان بحوزتها عندما اختطفت مبلغ يزيد عن 5 ملايين ليرة كانت قد حملتها لشراء بعض الحاجيات لها ولأولادها»، وتضيف المعلومات أن مي نزلت في ذلك الصباح بغرض مراجعة طبيب الأسنان، الواقعة عيادته بالقرب من مقهى «الملكي»، وعند خروجها طلبت تكسي أجرة على الهاتف، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة وفق ذويها، ثم توجهت إلى ساحة «الشيخضاهر»، الواقعة بوسط المدينة، وهناك أظهرت آخر كاميرات الرصد، التي تابعها ذووها، دخول مي إلى محل لبيع ألبسة وألعاب رياضية، ثم غاب الأثر تماما هناك، وفقا للمصادر نفسها.

بعد أيام ظهرت مي في تسجيل مصور وهي ترتدي حجابا «شرعيا»، وفيه قالت إنها «سافرت إلى حلب لزيارة صديقة لها»، وأضافت إنها «أخبرت عائلتها وأشقائها بالأمر»، لكن عائلة مي نفت أن تكون مي قد أخبرتهم بسفرها إلى حلب، بل ونفت أن يكون لها أي صديقة في حلب، وتضيف المعلومات أن العائلة استطاعت، بمساعدة فعاليات مجتمعية، تحديد مكان مي، وعلى الفور «سافر زوجها وشقيقها وابنها لرؤيتها، والعمل على إرجاعها»، لكن الجميع تفاجئوا بسلوك مي التي «قامت بالصراخ وضرب رأسها بالجدران»، مكررة، وبشكل لا يتوقف، بإنها «لا تريد العودة»، لكن جهود الأهل لم تتوقف، وقد استطاعوا، بعد أيام، استرجاعها ولكن إلى «قسم الشرطة الشرقي» بالمدينة، بهدف إتمام «بعض الإجراءات القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي بتسليمها إلى ذويها»، وفقا لما ذكره هؤلاء، وفي ذلك اليوم ظهر شقيقها، مهدي سليم سلوم، في تسجيل مصور قال فيه إنه خارج للتو من «قسم الشرطة الشرقي، وقد التقى فيه بشقيقته مي»، وأضاف «عندما سألت الضابط المعني عن الوضع، أجاب: انتظر مني اتصالا هاتفيا في غضون ثلاث ساعات»، وبعيد عودتي، يضيف سليم، «سألت النقيب عن أختي، فأجاب: مي بالغة وراشدة وهي مسؤولة عما تقوم به»، فأجبته «لكننا مسلمون، وزوجها موجود»، فختم النقيب بالقول» مي سافرت إلى حلب».

وسط هذه «الفاجعة»، التي تتعدى الحالة الشخصية إلى نظيرة لها مجتمعية لم يعرفها المجتمع السوري من قبل، من حيث أنها تخالف الأعراف والعادات والقيم السائدة فيه، وعلى الرغم من تأكيد « المرصد السوري لحقوق الإنسان «من إن» مي لا تعاني من مشاكل أسرية أو زوجية وفقا لما تأكد منه المرصد»، بل إن «شخصا اسمه أبو جريح، وهو متزوج وأب، قام باختطافها ونقلها إلى قرية كفر نوران، ثم إلى الأتارب بريف حلب»، ظلت الحكومة السورية مصرة على موقفها الذي مفاده إن «مي ليست مختطفة»، وإنها «تركت منزلها بإرادتها، ومن دون ضغوطات»، وقبل أيام خرج، عمر جبلاوي، وهو ناشط موال، في تسجيل مصور قال فيه إن «مي غير مختطفة، ومن يحاول اختطافها الآن هو أخاها»، بل «ويقوم بتهديدها»، وأضاف إن «مي التقت يوم السبت 2 آب بلجنة من دمشق برفقة أخيها»، وإن «مي رفضت بعد محاولات استمرت لأربع ساعات العودة إلى أهلها»، ولربما كان هذا الكلام، فيما إذا صح سياقه، من النوع الذي يزيد على «الفاجعة» بواحدة أثقل منها، إذ أن هذا يعني أن السلطات الرسمية تبدو غير مهتمة بصون «مؤسسة الزواج»، التي تمثل ركنا أساسيا في بناء المجتمعات، بل ولا مانع لديها من حدوث انفكاك تلقائي للنساء المتزوجات، هكذا وبدون اجراءات قانونية، بل وتذهب إلى شرعنة قيام مساكنة بين «المنفكة تلقائيا» وبين رجل آخر، والأسئلة التي تقذف بها تلك المسألة لا تعد ولا تحصى، فعلى فرض أن مي تتلقى تهديدات من أخيها، وهو ما نفاه الأخير، فهل تقف حلول» حمايتها» عند إسكانها مع رجل آخر؟، ثم هل يجوز لمتزوجة أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل آخر دون طلاق شرعي من زوجها السابق؟.

من شأن قضية مي سلوم، وطرق معالجتها، أن تهدد منظومتان مجتمعيتان على درجة عالية من الأهمية في استقرار المجتمعات، أولاهما «منظومة الزواج» عندما تصبح هذي الأخيرة مجرد «صك»، يمكن لطرفيه، أو أحدهما، تمزيقه وقت يشاء، وثانيهما «رابطة الأمومة» المقدسة، عندما يفرض على الأم التخلي عن أطفالها، ولربما كان هذا النوع من «التقيحات»، التي راحت تطفح مؤخرا على «الجلد» السوري بشكل كثيف، كاف للدلالة على وجود خلل رهيب في «الخلايا المناعية» المسؤولة عن مكافحة تلك «التقيحات» التي قد تتحول، في أي لحظة، إلى سرطانات مزمنة يصعب علاجها.