اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه أن "زيارته الفرنسية التي بدأت منذ ايام وتستمر حتى اليوم  لم تكن مفاجئة له لان سبق وأعدت الوزارة خطة عمل إستراتيجية مقاربة الامور وفق مشاريع آنية ومتوسطة الآجال ومستقبلية وتم عرض الموضوع على اكثر من طرف محلي إقليمي وعالمي وبالتالي السفارة الفرنسية في لبنان ممثلة بالسفيرة آن غريو اطلعت على خطة العمل كذلك السفير بيار دوكان زارنا في الوزارة مرتين مكونا فكرة واضحة عن نشاطات الوزارة وعملها وفي مكان ما بحسب ما قاله لي السفير دوكان كما وزير النقل ومديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية الذين التقيتهم في زيارتي اثنوا على خطة الوزارة وهذا كان من خلال متابعتهم لها لمسوا جدية في العملية الاصلاحية التي بدأتها الوزارة".

واضاف في حديث اذاعي "قال لي السفير دوكان ان الخطوات إصلاحية بامتياز وتعزز المرافق العامة".
ولفت الى "أهمية اللقاءات الفرنسية من الجانب التقني ان في مطار شارل ديغول او في مرفأ مرسيليا او مع قطاع السكك الحديد وذلك بغية تكوين صورة حول كيفية رفد الخزينة العامة من خلال تشغيل هذه المرافق".
واوضح مسألة اللغط الحاصل حول الرسوم الاضافية في المطار التي لحظها مشروع الموازنة، وقال: "جدول رقم 9 رسوم المطار، لا علاقة لها بجيوب المواطنين لا من قريب ولا من بعيد بل هو فقط مع الشركات العالمية التي تعنى بالطيران لانها تتقاضى بالدولار وتدفع للدولة اللبنانية بالليرة على اساس سعر صرف 1500".
واعلن الترحيب ب "نية اي طرف دولي فرنسي كان او غيره، من الشرق او الغرب للاستثمار باستثناء العدو الاسرائيلي طبعا، فاهلا وسهلا باية شركة وفقا للقوانين اللبنانية ولمصلحة الخزينة العامة وتحسين الخدمات الموجودة، وبالتالي اذا كان الجانب الفرنسي مهتما بذلك فاهلا وسهلا به بكل مرافق الدولة من باب الشراكة وليس من باب الخصخصة".
وقال: "لا بيع لاصول الدولة ولا خصخصة وسيكون ذلك من ضمن دفاتر شروط وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء".
واضاف: "انا احمس الجانب الفرنسي من خلال زيارتي للاستثمار في لبنان بسكة الحديد لانها الركن الاساس لاجتذاب المستثمرين من خلال تخفيض رسوم النقل عبر الطرق ويخفف الاموال على الخزينة ويكون مسارها 470 كلم. ونطمح لان تكون الدولة المالكة والقطاع الخاص هو المشغل".
الى ذلك، واصل حميه زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، حيث عرض امس  مع وفد من شركة الستوم (ALSTOM) الفرنسية برئاسة مديرها العام بوبا لا فارش الأعمال التي تقوم بها الشركة في مجال النقل العام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وصناعة قطارات السكك الحديدية، وتشييد أسرع قطارات وأنظمة مترو فائقة السرعة في العالم.
وبادر حميه المجتمعين بالحديث عن قرض البنك الأوروبي للتثمير والذي كان مقدما للبنان ومتبقيا منه 800 ألف يورو، مشددا على "أهمية تحريره مجددا بغية استفادة لبنان منه".
واقترح على الشركة "إعداد دراسة تفصيلية بإنشاء خط سكة للحديد لنقل الركاب والبضائع لناحية تقدير الكلفة وتحديد المطلوب على الصعد الفنية والتقنية واللوجستيه، تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي - مرفأ بيروت - الى طرابلس وصولا الى العبودية، وخط آخر ينطلق من المطار - مرفأ بيروت الى ضهر البيدر- رياق وصولا الى الحدود السورية، وكذلك الأمر خط ثالث ينطلق من رياق في البقاع الى حمص في سوريا".
وأكد "استعداد الوزارة لإبرام عقد بنظام BOT مع أي شركة فرنسية في هذا المجال، آملا "عدم ربط هكذا مشروع بإنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي".
ولفت انتباه حميه أن "لدى الشركة معلومات كافية عن وضع سكة الحديد حاليا في لبنان".
كذلك قام حميه بجولة ميدانية على محطة قطارات سان لازار التابعة للشركة الوطنية لسكك الحديد SNCF، مطلعا على طريقة العمل المعتمدة لديها بغية الاستفادة من هذا النموذج لتطبيق ما يناسب الواقع الميداني في لبنان.

 

الأكثر قراءة

هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟ خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة...وهذه هي الأسباب خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي