القضاة نحو مزيد من التصعيد.. والاستقالة الجماعية ضمن الخيارات المطروحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت مصادر مطلعة الى أن الانتفاضة القضائية المشرّفة أعادت خلط الأوراق "وخربطت" المسارات، وأن القضاة قرأوا جيداً البيانات الدولية وفككوا ألغازها، لذلك، فإن حيلة تلبيسهم مسؤولية التعطيل لن تخفى بعد اليوم على الخارج، الذي هو المطالب الأول باستقلالية القضاء وضرورة احترام قراراته كبابٍ إلزامي للإصلاح وكشرطٍ أساسي لتقديم أي مساعدات، بعدما اكتشف الغرب أن الشفافية والحوكمة وضرب الفساد، تبدأ بقطاعين ضروريين وكافيين هما الأمن والقضاء، الذي قرر أن يلعبّهم "شكر بكر"، بعدما أغرقوه بفتاويهم وتكاليفهم.

المصادر المواكبة لتلك الحركة الاعتراضية التي اتخذت اطارا اكثر تنظيما مع اندلاع ثورة 17 تشرين، في محاكاة للشعب المنتفض، أكدت اصرار القضاة على الذهاب نحو مزيد من التصعيد وصولا الى الاستقالة الجماعية، في حال عدم كف السلطة و"جماعتها" يدهم عن التدخل في ما لا يعنيهم، خصوصا محاولات ايجاد شرخ داخل الجسم القضائي ذاته، من خلال تمرد البعض على قرارات مجلس القضاء الاعلى، فاستقلالية القضاء مكرسة سندا لمبدأ فصل السلطات الوارد في مقدمة الدستور والمادة 20 منه وفي مواثيق الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لن يتحقق من دون ضمانات قانونية ومن دون ترسيخ ثقافة تتقبل استقلال القضاء وإرساء الممارسات المنسجمة معها.

بالإجماع اتُخذت القرارات "الإنقلابية" على جميع الجبهات دفعةً واحدة في هجومٍ صاعق ومفاجئ، ضد من أراد تدجين القضاء وترويعه من داخل العدلية وخارجها، حشر الجميع في الزاوية صوب قواعد اللعبة، بعد موجة محاولات إرساء سوابق غريبة عجيبة، ومسلسل المماطلات والمماحكات، ففرض على المزعجين، من اليوم وطالع، اجراء الف حساب وحساب قبل المبادرة للتدخل.

ميشال نصر - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/1978608