اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفادت المعلومات بأن وزير العدل هنري خوري تواصل وطلب من كل اركان الهيئة القضائية، أي رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود مدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، اعداد تصوّر شامل للازمة المصرفية - القضائية على ان يعدّ ملخصا عبر تقرير يرفعه للحكومة في جلسة الاربعاء.

وبحسب المعلومات ايضا، فإن من بين الاقتراحات التي قدمت لوزير العدل، انشاء محكمة خاصة او احالة ملف شكاوى ودعاوى المصارف إلى مجلس عدلي او انشاء لجنة كوارث تقوم بدراسة الموضوع تكون مؤلفة من قضاة ومحامين واختصاصيين وخبراء في الاقتصاد، يقدمون تصورا يشمل كيفية انقاذ ودائع المواطنين.

مصدر موثوق رجّح ان يكون الاتجاه في جلسة يوم الاربعاء، الخروج بقرار يشمل انشاء لجنة تكون بمثابة خلية ازمة لمتابعة الموضوع على ان تعلق المصارف اضرابها فتعود لتفتح ابوابها الاربعاء بشكل طبيعي.

هذه التسوية القضائية - المصرفية، ستنسحب ايضا على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، اذ يفيد المصدر الموثوق بان الجميع بات على قناعة بان الادعاء على سلامة «بيقطع» لكن ممنوع توقيفه راهنا، والدليل على ذلك، ان القاضية عون لم تصر امس على وجوب حضور سلامة جلسة الاستجواب، ولم تحدد جلسة اخرى، بل قامت باتخاذ خطوة بالادعاء عليه مع شقيقه واحالة الملف الى القاضي نقولا منصور.

جويل بو يونس - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/1989062

الأكثر قراءة

ضربة لطهران أم ضربة لواشنطن؟