اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يترقب لبنان وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، للمباشرة في طرح الخطة الحكومية التي تهدف الى صقل الوضع الاقتصادي المُنهار من خلال مشروع "الكابيتال كونترول" والذي باتت صياغته شبه نهائية.

ويقترح المشروع إنشاء لجنة خاصة مؤلفة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وتُعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية المتعلقة بهذا المشروع، بشكل خاص بما يتعلق منها بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتحويلات وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية وسواها.

يستثني المشروع حالات محددة من هذا الحظر، تشمل أموال المؤسسات المالية الدولية والسفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وعمليات وتحاويل ومدفوعات لصالح الحكومة، وعمليات وتحاويل ومدفوعات مصرف لبنان، والأموال الأجنبية الناتجة عن إعادة أموال عائدات الصادرات، والمدفوعات الجارية للمصاريف الطبية ومصاريف الاستشفاء في الخارج، ويشمل ايضاً الأموال الجديدة،كما تم تعريفها بموجب هذا القانون، وتسمح هذه القيود بسحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شخصياً.

على هذا الأثر يتسائل المودعين عن كيفية أخذ هذا المبلغ الشهري المُحدد، هل عن طريق الدفع الفوري، او من خلال منصّة الدفع الإلكترونية، او من خلال المصطلح الإقتصادي الجديد الذي تعتمد عليه محلات الصيرفة "لولار"

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي والسياسي وليد أبو سليمان في حديث خاص لموقع الديار، أن " اللجنة الخاصة ستقرر ما إذا كان مبلغ الألف دولار سيُعطى للمودعين بالعملة الوطنية او بالعملة الأجنبية، هذا القرار لم يُحدد موعد المُباشرة فيه حتى الأن خصوصاً ان مصرف لبنان لم يعد يملك العملة الأجنبية الكافية".

في المقابل، اشارت مصادر مصرفية في حديث خاص لموقع الديار إلى أن "السحب الشهري لأموال المودعين قد يكون على هيئة ألـ50-50 أي جزء منه سيؤخذ بالليرة اللبنانية وجزء آخر سيؤخذ بالدولار".