اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ينفي رئيس نقابة المجمعات البحرية السياحية وأمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي ما يتردد عن "الأسعار الخيالية للدخول الى المسابح والمنتجعات البحرية"، موضحاً أنها "تتراوح ما ‏بين 50 ألف ليرة لبنانية و400 ألف ليرة للشخص الواحد، وتتفاوت تبعاً لتصنيف المسابح واماكنها والخدمات التي تقدّمها".

ويستغرب الحديث عن الاسعار الجنونية من دون التطرّق إلى الكلفة التي تتكبدها المسابح والمنتجعات، لا سيما في ما يتعلق بتأمين مادة المازوت التي نشتريها بالدولارات الطازجة لتأمين الإنارة والتشغيل، ولم نسمع مطالبات للدولة كي تؤمّن الكهرباء"، كاشفاً "أننا تقدمنا بطلب لشراء الكيلوواط من مؤسسة كهرباء لبنان بـ 20 سنتا بينما تبيعه بـ 5 سنت مع الدفع مقدما لثلاثة اشهر، عوض ان تكون كلفتنا بـ 33 سنتا إلا أننا لم نلق جوابا حتّى الآن".

ويضيف بيروتي: "بسبب الازمة اقفلت مسابح ومنتجعات عدّة، نأمل ان تعاود عملها بعد انتهاء الانتخابات النيابية"، قائلا: "نيال صاحب المؤسسة السياحية الذي سيتمكن من إنهاء الموسم السياحي من دون ان يتكبّد خسائر لان هدفه استمرارية مؤسسته التي تعاني من الكلفة العالية وليس من ارتفاع الاسعار".

ويختم ان "الاعداد الكبيرة من اللبنانيين المنتشرين حول العالم التي ستتوافد إلى بلدها الأم غير مرتبطة بعامل الربح بالنسبة للمؤسسات السياحية، خصوصا انها ظرفية، وعلى الدولة معالجة الكلفة التي تثقل كاهل المؤسسات هذه".

الأكثر قراءة

حصار أم اقتحام الضاحية الجنوبية؟!