اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد أن أعلنت مديرية الصرفيات المسؤولة عن صرف الرواتب في الدولة اللبنانية عن إضرابها الشامل بسبب عدم قدرتها على الاستمرار بالعمل في الظروف الراهنة. انعكس هذا الأمر تلقائيا على موظفي القطاع العام في كافة الدوائر الأخرى، الذي سيؤدي تلقائياً إلى التأخر في نيل رواتبهم مع بداية الشهر المقبل بالإضافة إلى المساعدات الإجتماعية المقدمة "يل يما بتشفي غليل حدا". الأمر الذي وضع موظفين القطاع العام "بين شاقوفين" بين من يهدد بالإضراب والتصعيد به وبين من يطالب بأبسط حقوقه للعيش. اما الدولة "لا تندهي ما في حدا".

"وهيك زادت الدولة الطين بلّة"، فموظفو القطاع العام الذين اعلنوا عن إضرابهم سابقاً بسبب عدم قدرتهم على استمرار بالعمل في الظروف الراهنة. خاصةً مع ارتفاع أسعار البنزين يومياً وتقلبات الدولار في السوق الموازية. بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية الذين يتقادونها حتى اليوم بحسب سعر الدولار الرسمي اي على الـ 1500 ل.ل.

وكما ولفتت مصادر لموقع "الديار" من قبل موظفي الدوائر العامة الأخرى ان "التوقف عن دفع الرواتب للقطاع العام هو عمل إجرامي بإمتياز يهدد الموظفين وعائلاتهم وأطفالهم ولقمة عيشهم في زمن بات من الصعب الحصول عليها".

وأشارت المصادر عينها إلى أنه "سيتم الإستمرار بالإضراب الحالي والتصعيد به في حال عدم تأمين رواتبهم في موعدها".

كما وكشفت مصادر خاصة من قبل موظفي مديرية الصرفيات لـ "الديار" أن "الدولة لم تترك لنا أي خيار آخر فموظفي مديرية الصرفيات مثلهم كباقي موظفي الدوائر العامة ويعانون من المشاكل عينها وبات الإضراب الحلّ الوحيد امامهم لتأمين حقوقهم".

الأكثر قراءة

الإنتخابات الرئاسيّة في «كوما المونديال»... جمود يستمرّ الى ما بعد رأس السنة مفاعيل الدولار الجمركي: الأسعار ترتفع بين ٢٠ و٥٠٪ بعد أيام مخاوف من تفلّت أمني... وإجراءات مُشدّدة قبل الأعياد