اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد تقدم بهما كل من منظمة "أنا يقظ" التابعة لمنظمة الشفافية العالمية وحزب "الشعب يريد"، كما ينتظر أن تصدر حكمها في الطعن الثالث والأخير في الثامن من آب الجاري، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري في اتصال مع الجزيرة.

ويعد قرار المحكمة الإدارية ابتدائيا، ويُمكن للمعنيين به استئنافه أمام دائرة التقاضي الثانية والأخيرة.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أن النتائج النهائية للاستفتاء سيتم إعلانها أواخر الشهر الجاري في حال تم تقديم الطعون فيها أمام المحكمة الإدارية بطوريها الابتدائي والاستئنافي.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن مشروع الدستور -الذي كان الاستفتاء عليه في 25 من الشهر الماضي- حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية والتبكير بالانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية رئيسية نتائج الاستفتاء -مثل جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف من 5 أحزاب يسارية)- على اعتبار أن 75% من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد.

الأكثر قراءة

«شلل» سياسي يُعمّق الأزمات وانتظار «ثقيل» لعودة هوكشتاين بالأجوبة الى بيروت مُناورات «إسرائيلية» جديدة لمقايضة الهدوء الدائم «بالترسيم»: الاقتراح «ولد ميتاً» إستياء سوري من وزير الخارجية في ملف اللجوء..المصارف تعود وتلوّح بالتصعيد!