اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضحت مصادر عليمة أنه في حال وقوع الشغور الرئاسي بعد انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون، فإنّ صلاحيات الرئيس تُناط في المبدأ بمجلس الوزراء وكالة، في حال كانت الحكومة قائمة. ولكن بما أنّه في ظلّ الحكومة المستقيلة، قلّماً ونادراً جدّاً ما ينعقد مجلس الوزراء، وبما أن رئيس الجمهورية هو من يدعو الى اجتماعات إستثنائية لمجلس الوزراء بالإتفاق مع رئيس الحكومة، فعندما يُغادر الرئيس عون قصر بعبدا ويقع الشغور، لن يكون هناك من مرجع مختصّ لدعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد. وبما أنّ الحكومة الحالية مستقيلة، وتتصرّف بالمعنى الضيّق بأعمالها هي، على ما تنصّ عليه المادة 64 من الدستور، فلا يجوز أن تُضاف اليها صلاحيات مرجع دستوري آخر، أي صلاحيات الرئيس، ما دامت هي نفسها مكبَّلة فيما يتعلّق بصلاحياتها بالتصرّف بالمعنى الضيّق. ولا حاجة لتفسير ما يعنيه "المعنى الضيّق للأعمال" أو الإجتهاد به وصولاً الى "توكيل" الحكومة الحالية بصلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور سدّة الرئاسة بعد انتهاء عهد الرئيس عون، لأنّه يستحيل أن تتولّى الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة بأي شكل من الأشكال، سيما وأنّ مجلس الوزراء هو "الوكيل" عن رئيس الجمهورية وليس الحكومة.

دوللي بشعلاني - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2035225

الأكثر قراءة

الإنتخابات الرئاسيّة في «كوما المونديال»... جمود يستمرّ الى ما بعد رأس السنة مفاعيل الدولار الجمركي: الأسعار ترتفع بين ٢٠ و٥٠٪ بعد أيام مخاوف من تفلّت أمني... وإجراءات مُشدّدة قبل الأعياد