اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفضت قاضية أميركية، السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من مسكن دونالد ترامب، في فلوريدا في إطار تحقيق جنائي جار، في قرار لصالح الرئيس السابق.

كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون، القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثا عن المواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.

ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترامب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من آب.

وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في كانون الثاني 2021.

وتبحث الوزارة أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مارالاغو في حزيران ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.

والتحقيق في أمر الوثائق هو واحد من عدة تحقيقات يواجهها ترامب بينما يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجددا في عام 2024.

وطلبت وزارة العدل من القاضية في الثامن من أيلول أن ترفع جزئيا القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.

الأكثر قراءة

بري على «خط» كليمونصو ــ معراب رئاسياً... وفرنجية أقرب الى «القوات» من «التيّار»! زيارة إستطلاعيّة أميركيّة دون نتائج... والتحرّك الفرنسي ــ القطري لملء الفراغ «إسرائيل» تزعم حصول حزب الله على صواريخ أرض ــ جو إيرانيّة «كاسرة للتوازنات»؟