اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت مصادر نيابية أن صندوق النقد الدولي وافق ومن الناحية المبدئية على التعديلات التي أدخلها النواب على خطة التعافي، لكنه يعتبر أنه من الضروري حثّ المسؤولين على السير بالإصلاحات والشروط المطلوبة من لبنان وهي: إقرار قانون السرية المصرفية وإقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإقرار قانون «الكابيتال كونترول» كما إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً أن أي خطةٍ للتعافي لن تنجح إن لم يكن القطاع المصرفي سليماً وقادراً على أن يلعب دوره بتنمية الإقتصاد وبالدورة الإقتصادية.

وبالتالي، فإن العامل الأساسي والمؤثر في هذا الملف، هو القرار السياسي الذي لا يزال غير متوفر، علماً أنه المعبر الإلزامي أولاً، من أجل السير بالإصلاحات بشكلٍ جدي، وثانياً، من أجل الحصول على دعم صندوق النقد كما المجتمع الدولي، الذي لن يمدّ يد المساعدة عبر برنامج تمويل، إلاّ في حال ظهرت جدية في الخطوات والمقاربات الإصلاحية والإنقاذية.

هيام عيد - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2039110


الأكثر قراءة

فشل رئاسي ثامن... خلاف «القوات» «الاشتراكي» يتعمق وملف اللجوء «راوح مكانك» نصائح ديبلوماسية اوروبية لـ«بيروت» بعدم التعويل على زيارة ماكرون الى واشنطن قلق جدي من تصدير «اسرائيل» لازمتها الداخلية الى الخارج : نتانياهو يريد الحرب؟