اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

جدّد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، رفضه لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ونظيرتها التركية، مؤكدًا إن "حكومة الوحدة ليس من حقها توقيع اتفاقات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها. ومذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة 10 من الاتفاق السياسي في جنيف".

وأكد أن "لديه علاقات طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة، وأن تحالفاته في الغرب الليبي لم تقل بل زادت"، متهمًا قوى خارجية لم يسمها بالوقوف سدًا منيعًا دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها. وأضاف أن "حكومته جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس".

ونفى باشاغا، أن "يكون هناك توجه رسمي نحو تشكيل حكومة ثالثة"، مؤكدًا أن "مشاورات رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لم تتطرق إلى مناقشة هذا الموضوع". وأضاف إن "مشاورات عقيلة والمشري تناولت القاعدة الدستورية للانتخابات، وقريبًا سيتم التوصل إلى تسوية بشأنها"، متعهدا بالعمل مع مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الجهات المعنية بهدف مناقشة وتسهيل كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات قريبا. 

سبوتنيك

الأكثر قراءة

ضربة لطهران أم ضربة لواشنطن؟