اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الدكتور بشارة الاسمر يتحرك اليوم في كل الاتجاهات لتحصيل حقوق جديدة للعمال والموظفين لكنه" يركض "لتحقيق هذه المطالب والدولار المتفلت من اي رقابة

يركض امامه ويحلق عاليا بحيث لم يعد العامل او الموظف قادرا على تأمين حياة لائقة ،وبعد ان كان الاسمر يطالب بـ٧ملايين ليرة كحد ادنى للرواتب اصبح اليوم يطالب بـ٢٠مليون ليرة كحد ادنى من اجل تأمين حياة لائقة للمواطنين .

ومن اجل ذلك تمنى من وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الاسراع في دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع للبت بالمطالب واقرارها ويبدو ان بيرم سيدعو الى هذا الاجتماع الخميس او الجمعة المقبلين كما يقول الاسمر بعد التواصل معه .

وفي هذا الصدد يقول الاسمر : "لقد وضعنا كأتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية تصورا واضحا يشمل زيادة في غلاء المعيشة وزيادة بدل النقل وزيادة التعويضات العائلية في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وزيادة في المنح المدرسية وقد توافقنا على هذا المبدأ مع الرئيس محمد شقير من اجل تسريع اتخاذ القرارات في لجنة المؤشر وان تكون الاجتماعات مختصرة وغير مطولة وضمن اطار الوصول الى نتائج فورية ".

اضاف "وبعد التواصل مع وزير العمل اتفقنا على ان يوجه الوزير دعوة عاجلة للجنة المؤشر هذا الاسبوع بعد ان بحثا مع رئيس مجلس الوزراء في اخر زيارة قمنا بها الى السراي في هذه المواضيع" .

ويتابع الاسمر حديثه بالقول :"كما سيصار الى البحث في تحويل تعويض نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى معاش تقاعدي اختياري حسب المادة ٥٥ الفقرة ٤من قانون الضمان الاجتماعي، وفي هذا الاطار نشكر وزير العمل على مبادرته وسعيه الدائم لتحقيق ذلك بالتعاون مع مدير عام الضمان والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية المعنيين مباشرة بهذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في هذه المرحلة الصعبة حيث لم تعد تكفي هذه التعويضات شيئا ".

ويضيف الاسمر :"لقد اتفقنا مع رئيس الحكومة على ان يكون هناك دعوة لكل المعنيين بمسألة الرواتب والاجور في القطاع الخاص بما فيهم الاتحاد العمالي بأسرع وقت ممكن لاعادة صياغة سلسلة رتب ورواتب جديدة ووضع تصور لكلفة غلاء المعيشة ووضع مبالغ مقطوعة تدخل بصلب الرواتب وتحسين تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين العسكريين متوقعا اجتماع قريب مع المعنيين لاعادة دراسة موضوع الرواتب في القطاع العام ".

وحول تقلبات حادة في سعر صرف الدولار وتأثيرها على الرواتب والاجور قال الاسمر :."في فترة من الفترات طرحنا الحد الادنى للاجور على مبلغ ٧ملايين ليرة ثم رفعناه الى ١٥مليون ليرة ونطرح اليوم مبلغ الـ ٢٠مليون ليرة لتأمين مبدأ العيش اللائق ".

لكن الاسمر يعتبر "انه مهما سعينا وانجزنا فلن نعطي الموظف في القطاع العام او الخاص حقه في ظل استمرار الانهيار المالي والتقلبات الحادة في سعر الصرف انما لا سبيل الى بدء علاج فعلي الا بواقع تثبيت سعر الصرف وهذا واقع غير متوفر حاليا مما يضطرنا الى زيادات متلاحقة في سلسلة الرتب والرواتب في القطاعين العام والخاص وهي نوع من العلاج الموضعي انما لا خيارات اخرى لدينا مع غياب الرقابة الفعالة لموضوع سعر الصرف مع الاشارة الى الزيادات التي طرأت على تقديمات الضمان بنسبة بين ٥و١٠في المئة عبر الاشتراكات التي تم التوافق عليها عبر زيادة غلاء المعيشة التي تدخل في صلب الراتب وذلك من اجل تحسين عطاءات تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتبرا الاسمر ان التلاعب بسعر الصرف مستمر في ظل غياب الرقابة الفعالة والتلاعب من خارج الحدود مما يضطرنا الى الطلب من الدولة اللبنانية مراقبة هذا الواقع والضرب بيد من حديد لمن يستغل ومن تحويل المتعاطين بسعر الصرف الى مرابين واستغلال الالام المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

الأكثر قراءة

مصدر كنسي لـ «الديار»: الفاتيكان يتوسّط لدى واشنطن وباريس لحل أزمة الرئاسة «الثنائي» يفشل بفتح دروب «البياضة» و«معراب» و«المختارة» في اتجاه «بنشعي»... «القوات»: لا نساوم أكثر من مليار دولار ستدخل لبنان مع توافد المغتربين لتمضية عيدَيِ الميلاد ورأس السنة المسيحية