اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أجّل القضاء الجزائري محاكمة رؤساء حكومات ووزراء سابقين وعدة ولاة، في قضايا فساد تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات، حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2022. وكان من المنتظر أن يمثل 3 وزراء أولين و5 وزراء في مختلف القطاعات إلى جانب ولاة وإطارات في الدولة، الاثنين أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائ، عن تهم فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.

ويضمّ الملف عدد من الوزراء المتهمين، والذين بلغ عددهم 8 وزراء، وتم الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي، حيث أيّدت قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بإحالة المتهمين على محكمة الجنح لذات الجهة القضائية، وهو القرار الذي استأنفت فيه نيابة القطب لدى غرفة الاتهام، حيث طالبت بمواصلة التحقيق لجميع المتهمين.

وقد وجهت للمتهمين جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب.

المصدر: الشروق الجزائرية

الأكثر قراءة

البطاركة يناقشون اليوم الملف الرئاسي في بكركي بحثاً عن مَخرج ملائم ينهي الشغور الحراك الجنبلاطي من الصرح الى عين التينة : لن نبقى في دوامة الورقة البيضاء... بدء العمل برفع سعر الصرف من 1507 الى 15000 ليرة... وأساتذة الخاص يُصعّدون