اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
 الحلول لتمويل تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان لزيادة التغذية وصلت الى حائط مسدود لكن خداع المواطن مستمر لان المؤسسة رفعت التعرفة الكهربائية اعتبارا من اول تشرين الثاني الحالي لكنها لن تتمكن من الالتزام بتغذية بين ٨ و١٠ساعات وهذا ما حدث ايضا مع وزارة الاتصالات التي زادت الاسعار على امل ان تحسن الخدمات من انترنت وهاتف خليوي .

مع استمرار رفض البنك الدولي لتمويل هذه الزيادة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن بعد ان وضع شروطه ومنها رفع التعرفة وقد تم ذلك وتعيين الهيئة الناظمة ولم يتم ذلك رغم ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض اعلن عن رغبته لتعيينها مقدمة لادخال القطاع الخاص في القطاع الكهربائي ورفض مصرف لبنان التمويل الا اذا تم تأمين التغطية السياسية والقانونية له وهذا مستبعد لان اكثرية النواب ترفض التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية رغم الاتفاق الذي تم بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي حيث كان من المفترض ان يؤمن مصرف لبنان حوالى ٣٠٠ مليون دولار بانتظار" لم" فواتير الكهرباء على التعرفة الجديدة من المواطنين اعتبارا من شهر شباط المقبل المحفوفة بالمخاطر نظرا لعدم قدرة المؤسسة على الجباية من مخيمات النازحين السوريين واللاجئين السوريين وبعض المناطق العصية على الدولة اضافة الى المؤسسات والادارات الرسمية . كما ان الهبة الايرانية من الفيول بقيت حبرا على ورق تخوفا من عقوبات اميركية قد تفرض على لبنان او بعض المسؤولين اللبنانيين وبالطبع لا يمكن اجتماع مجلس الوزراء لانها حكومة تصريف اعمال .

ولا تستبعد مصادر اقتصادية مطلعة ان تستمر الخلافات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض حيث ينعدم الانسجام بين الرجلين والدليل على ذلك ان من اهداف الاول لتعديل الحكومة هو التخلص من الثاني. وهذه التجاذبات تنعكس سلبا على الكهرباء ومن المتوقع ان تعلن الشركة التي ستؤمن شراء فيول أويل A وفيول أويل B وغاز أويل لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان».

وبحسب دفتر الشروط، فإن مؤسسة كهرباء لبنان ستشتري من الشركة الفائزة الكميات التي تحتاج اليها لتشغيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية بما يؤمن «معدل تغذية يومي يصل إلى ما بين 8 ساعات و10 ساعات»، وفق بيان الوزارة الذي أعلنت فيه المناقصة الشهر الفائت. وكانت الوزارة قد أطلقت المناقصة بعد «مشاورات واجتماعات أجريت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان والتي أفضت إلى إبلاغ الوزير وليد فياض بتأمين التمويل اللازم».

وفي هذا الاطار أشار المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية غسان بيضون، في تغريدة له على "تويتر" الى أنّ "تطبيق قرار رفع تعرفة الكهرباء سبق توفير التغذية"، معتبرا أنّ "الحاكم يبدو غير مقتنع بتوفير السلفة للمحروقات، وإجراء المناقصة سوف يسبق توفير تمويل الصفقة وشرط تأجيل الدفع سوف يزيد التكلفة، مردود التعرفة سوف يتم هدره، تركيب المشاهد المسرحية لن يفيد في إقناع المؤسسات الدولية بجدّية الإصلاح!".

وتابع بيضون في تغريدة ثانية: "التعرفة الجديدة تتضمن "رسم بدل تأهيل" غير قانوني وغير متوجب وال- TVA تحتسب حتى على الرسوم مع أن حصيلة هذه الضريبة لا تصل إلى الخزينة:

وذكر بيضون ان الهدر على الشبكة بلغ ٤٠ في المئة ويتوقع ان تصل الى ٧٠ في المئة بسبب السرقات على الشبكة التي ستزداد من جراء الحالة الاقتصادية المتأزمة.

وقد نشرت “مؤسسة كهرباء لبنان” تفاصيل التعرفة الجديدة بالأرقام وبالمعطيات. وأكّدت في بيان أن ذلك “بهدف إحاطة الرأي العام بصورة دقيقة وشفافة بكامل معطيات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء المتضمنة التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء إلى العموم، المعدّة بناء على التوجيهات الحكومية بالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المال”.

وجاء في تفاصيل التعرفة الجديدة الآتي:

– يُحتسب 10 سنتات أميركية لكل ك.و.س. استهلاك لأول 100 ك.و.س. (كتعرفة مخفضة تراعي وضع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والذين يعملون على ترشيد استهلاك الطاقة)، و27 سنتاً أميركياً لكلّ ك.و.س. استهلاك يـزيــد عـلى الـ 100 ك.و.س.

– يُحتسب 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير قدرة اشتراك.

– تُلغى كلّ التعرفات الاستثنائية وهي: التعرفة الصناعية (115 ليرة)، التعرفة الزراعية / السياحية / دور عبادة وغيرها (140 ليرة)، حيث يتم اعتماد سعر 27 سنتاً أميركياً لكلّ ك.و.س. لتلك الفئات وتطبيق سعر 27 سنتاً أميركياً لكامل الاستهلاك (أي إلغاء اعتماد سعر 10 سنتات لأوّل 100 ك.و.س. استهلاك لتلك الفئات).

– تُحتسب 4.3 دولارات أميركية بدل تأهيل للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 5,000 ليرة و8.6 دولارات أميركية للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 10,000 ليرة.

وأوضحت المؤسسة أنّ التعرفة والرسوم الجديدة تُحتسب بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة “صيرفة” الذي سيحدده مصرف لبنان، على أن تعدل هذه التعرفة كلّ شهر أو شهرين، وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمِدة على سعر النفط العالمي ومشتقاته.

في غضون ذلك، يُنتظر ان يدفع مصرف لبنان الدفعة الاولى من التمويل لمؤسسة الكهرباء على دفعات أولاها ستكون 75 مليون دولار، لتأمين ما بين 6 الى 7 ساعات تغذية يوميا، كتجربة أولية يحدد من بعدها “المركزي” قرار الدفعات الاخرى بناء على جدية مؤسسة الكهرباء في رد ما استقرضته منه من حصيلة رفع التعرفة.

رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر طالب باعادة النظر بالتعرفة وطالب بأن يكون الشطر الاول عشر سنتات على ٣٠٠كيلو وات ساعة استهلاك بدلا من ١٠٠ كيلووات ساعة .

الخوف كل الخوف ان تكون مؤسسة كهرباء لبنان قد رفعت التعرفة ولم تزد ساعات التغذية، فهل يقع المواطن ضحية المؤسسات الفاشلة ؟

الأكثر قراءة

هل قطع باسيل الطريق على فرنجية رئاسياً ما اعطى جوزاف عون الحظ؟ هل تنجح محادثات ماكرون ــ ابن سلمان في التوصل الى مرشح توافقي في لبنان؟