قوى الأمن : توقيف شبكة لتهريب المخدرات من لبنان إلى فرنسا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار الملاحقة المستمرة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لشبكات تهريب المخدرات من وإلـى الأراضي اللبنانيـة وتوقيف أفرادها من خلال تنفيذ عمليات نوعية، توافرت معلومات مؤكدة عن قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كمية من الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من خلال توضيبها وتخبئتها في داخل سجّادة بأسلوب محترف ومبتكر.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هويّات أفراد الشّبكة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشف المتورطين، وهم: ح. هـ. (من مواليد عام ١٩٥٨، لبناني)، ع. ش. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)، ن. ب. (من مواليد عام ١٩٧٨، لبناني)، ع. ع. (من مواليد عام 1975، سوري)، وز. هـ. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)".

الأول مطلوب للقضاء بموجب 12 ملاحقة قضائية بجرمي تزوير ومخدرات، والثاني بحقه 6 ملاحقات قضائية بجرمي محاولة قتل ومخدرات، وهما من أصحاب السوابق ومن الأشخاص الخطرين. وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المذكورين ومراقبتهم، تمهيدا لتوقيفهم وضبط المخدرات".

بتاريخ 13-11-2022، وبعد رصـد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة من الشعبة عملية نوعية ومتزامنة نتج منها توقيف جميع المذكورين في الحازمية والمريجة. وبتفتيش منازلهم، ضبطت في منزل (ن. ب.) حقيبة كبيرة الحجم في داخلها سجادة بيضاء اللون تحتوي على كمية /1855/ غ. من مادة الكوكايين وميزان إلكتروني حساس و38 غ. من حشيشة الكيف. وضبط في منزل الموقوف الأول /47/ غ. كوكايين و/85/ غ. هيرويين وأدوات تستخدم في توضيب المخدرات وحياكة السجاد.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بأنهم يؤلفون شبكة لتهريب المخدرات من لبنان إلى فرنسا عبر طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وأنهم نفذوا، في وقت سابق، عمليتي تهريب كوكايين إلى فرنسا بالطريقة ذاتها، وكانوا يحضرون لتنفيذ العملية الثالثة من خلال توزيع الأدوار، إذ قام أحدهم بحياكة السجادة وخبأ كمية الكوكايين بداخلها، ثم سلمها الى آخر نقلها بدوره إلى الثالث، الذي كان سيقوم بعملية نقل السجادة إلى فرنسا عبر المطار وتسليمها الى أحد أفراد الشبكة في الخارج، بمساعدة البقيّة. أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".