اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس، على "ضرورة إنجاز المشروع إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات".

وشدد المنفي، خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس، على "ضرورة إنجاز المشروع إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات".

كما واعتبر أن "تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيدًا"، مبينًا أن "حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة".

كما جدد المنفي، "التأكيد على وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من جميع الأطراف"، لافتًا إلى أنه "لم يكن طرفا في الصراع على السلطة ولم يكن جزءًا من المشكلة في ليبيا".

ونبه المنفي، في ختام كلمته، إلى أن "الصيغ المجربة لحل الأزمة في ليبيا باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة"، مؤكدًا أن "مشروع المصالحة الوطنية لن يكون إلا بانخراط السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية والتنفيذية".

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في وقت سابق، على استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 كانون الثاني الجاري الذي دعا له المجلس الرئاسي".

وكشف المجلس الرئاسي، السبت الماضي، أن "الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة سينعقد في غدامس يوم 11 كانون الثاني الجاري"، مؤكدا أنه "يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء".

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في تصريحات مع التلفزيون العربي، إن "سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أن "المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي".

ورأت أن "الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، ومجلس الدولة، وستشهد مدينة غدامس في 11 من هذا الشهر لقاء عاما لإطلاق المبادرة بشكل رسمي"، مؤكدة أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

الأكثر قراءة

"مقتل" ديمة قندلفت على يد باسم ياخور.. ما القصة؟