نقابة مستخدمي الضمان أطلقت خطوة
تحذيرية مطالبة بتصحيح اوضاعهم المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن نقابة "مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بيان أشار الى انه "بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، وحيث أن إنعكاس تدهور سعر الصرف اليومي يساهم في تهالك المظلة الاجتماعية للمستخدمين، سيما بعد خسارتهم التغطية الصحية، والعيش مع عائلاتهم بكرامة وانسانية، وتأمين متطلبات الحياة في حدها الأدنى، وفي المقابل تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة تزداد انهيارا واصبحت تساوي أقل من 20 في المائة، من الفاتورة الصحية الفعلية، وأضحينا عرضة للموت على أبواب المستشفيات أو من عدم القدرة على تأمين كلفة العلاجات الصحية".

أضاف :"وحيث ان المجلس التنفيذي سبق وتقدم بكتب عدة الى المراجع المختصة لانصاف المستخدمين بالتغطية الصحية سندا لانظمة الصندوق، والمساعدة الاجتماعية المحقة وتعديل متممات الراتب من تعويضات ونقل وانتقال لمستحقيها، وحيث رغما من المعوقات، ما زال العاملون يتفانون في تقديم الخدمة من اللحم الحي، ايمانا وحرصا على استمرارية عمل الصندوق، وحيث ان المستخدم أصبح يعاني الامرين (فقرا وعوزا)، لم يعد ممكنا الاستمرار في التضحية من دون التماس حلول عملية.

واستنادا الى ما تقدم، أعلن المجلس التنفيذي ردا على هذه السياسات الظالمة زيادة أيام عدم الحضور الى العمل يوما إضافيا الى جانب يوم الجمعة .. وذلك كخطوة تحذيرية أولى لأصحاب القرار، محذرا من "مغبة الإستمرار في هذه السياسات، كي لا يضطر رغما عنه الى تصعيد إجراءاته".

كما دعا جميع مستخدمي الصندوق وبخاصة المديرين ورؤساء المصالح والمراكز والدوائر والمفتشين والأطباء المراقبين والمراقبين الاداريين على المستشفيات والمندوبين الاداريين الى "التقيد التام بعدم القيام بأي أعمال خلال يومي الثلثاء والجمعة من كل أسبوع، اعتبارا من تاريخ 27/01/2023، ويعتبر عدم الإلتزام طعنة في حق المؤسسة والعاملين فيها".

كما ناشد المجلس المسؤولين كافة في الضمان والدولة الى "صحوة ضمير" ووضع حد للسياسات المدمرة التي تمارس في الصندوق وخارجه . فالضمان الإجتماعي آخر ما تبقى من مظلة الأمان الإجتماعي في لبنان وأن حمايته وحماية حقوق العاملين فيه مسؤولية وطنية".