تدابير احترازية للجيش لمنع التوتر بالشارع... ومحاولات لحصر معالجة الازمة في مجلس القضاء
لقاء مرتقب بين بري وجنبلاط وبكركي تجوجل المواقف المسيحية ولا تطرح مبادرة
اللقاء الخماسي في باريس لتحديد الموقف من الاستحقاق الرئاسي ولن يبحث في الاسماء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الاجواء الساخنة والمتوترة التي احدثتها تداعيات قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار ورد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بقيت تخيم على الوضع العام في البلاد، وتنذر بمزيد من التطورات والتداعيات ليس على الجسم القضائي المثقل بالجروح فحسب بل ايضا على الصعيد السياسي وفي الشارع، لا سيما في ظل محاولات الاستثمار السياسي لهذا الملف باشكال متعددة.

وعلمت «الديار» امس انه في ضوء الموقف الذي اعلنه الرئيس ميقاتي ودعوته الجهات المعنية القضائية المعنية لمعالجة ذيول ما جرى، بدأت تجري اتصالات على غير مستوى لعقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل بهدف بحث الموقف، ومحاولة ايجاد مخارج للازمة القائمة وفق الاصول القضائية والقانونية وبعيدا عن الضغوط والتدخلات السياسية.

وقالت مصادر مطلعة ان هذه الاتصالات لم تسفر عن تحديد موعد للاجتماع، مشيرة الى الخلافات القائمة بين اعضاء المجلس ورئيسه القاضي سهيل عبود.

واضافت ان اطار معالجة ما جرى لم يتبلور، لكن الاتصالات مستمرة لايجاد حل داخل اطار مجلس القضاء الاعلى، خصوصا ان هناك محاولات لنقل تداعيات هذه القضية الى الشارع، ما سيؤدي الى توترات امنية واجواء فتنة في البلاد.

وفي هذا الاطار، وزعت امس دعوات للتحرك باتجاه قصر العدل مؤيدة للقاضي بيطار، وتردد ان دعوات مضادة جرت لدعم القاضي عويدات.

وسارع اهالي ضحايا انفجار المرفأ الى التبرؤ من هذه الدعوات، واصدروا بيانا مقتضبا اكدوا فيه « ان الدعوات للتجمع امام قصر العدل قبل الظهر هدفها العنف واراقة الدماء في الشارع ونحن لسنا معنيين بها».

وانتشر الجيش اللبناني في نقاط عديدة في محيط الشياح وعين الرمانة والطيونة في ضوء هذه الدعوات، وقالت مصادر امنية ان هذه الاجراءات هي تدابير احترازية تزامنا مع الدعوات المتبادلة والمعلومات عن تحركات وتجمعات في هذا الاطار.

وقال مصدر مطلع لـ «الديار» ان ما قام به الجيش اللبناني من انتشار سريع في هذه المناطق هو رسالة واضحة وشديدة بان الامن خط احمر، وهي موجهة لاي محاولة للمس بالامن والاستقرار في البلد.

لقاء مرتقب بين بري وجنبلاط

وفي موازاة ذلك، تنشط المشاورات والحوارات على غير محور سعيا الى تحريك الاستحقاق الرئاسي ووضعه على سكة الحل وتوفير المناخات الملائمة لازالة العقبات امام انتخاب رئيس للجمهورية.

ويبرز في هذا الاطار التحرك الذي بدأه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مؤخرا، واللقاءات والمشاورات التي يجريها الرئيس بري منذ حوالى اسبوعين، ومنها ما يجري بعيدا عن الاضواء.

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة انه من المنتظر ان يزور جنبلاط في الـ٤٨ ساعة المقبلة الرئيس بري في عين التينة للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بملف انتخاب رئيس الجمهورية الى جانب التطورات الاخيرة، ومنها التداعيات المتعلقة بقضية انفجار المرفأ.

واضافت المصادر انه من الصعب التكهن في شأن مسار ومصير الجهود المبذولة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنها اشارت الى ان الجهود نشطت وتضاعفت في الاسبوعين الاخيرين بغية وضع هذا الاستحقاق على سكة الحل، لا سيما ان الفترة السابقة برهنت ان مفتاح حل هذه الازمة هو الحوار والتوافق بغض النظر عن اشكال هذا الحوار.

وفي هذا السياق قالت مصادر مقربة من عين التينة لـ» الديار» امس انه كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة فان الوضع لم يعد يحتمل استهلاك وقتل الوقت، وان المدخل الاساسي للخروج مما نحن فيه هو انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يتطلب الحوار والتوافق.

واذ اشارت الى اجراء رئيس المجلس لقاءات ومشاورات بعيدا عن الاضواء في هذا المجال، اكدت ان الجميع مدعوون الى التحلي بالمسؤولية وتغليب لغة الحوار على المواقف الحامية وذات السقوف العالية.

وفي شأن دعوة الرئيس بري لجلسة اخرى لانتخاب الرئيس، علمت الديار انه لم يقرر بعد هذا الامر، وانه سيتبلور مطلع الاسبوع المقبل.

اجواء تحرك بكركي

وفي موازاة هذا التحرك، تشهد بكركي تحركا ناشطا ايضا في اطار فتح مشاورات مع اطراف عديدة لا سيما مع القوى المسيحية. وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» ان اللقاءات التي اجراها ويجريها البطريرك بشارة الراعي، ومنها لقاؤه مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تندرج في اطار ما كان غبطته قد وعد به قبل سفره مؤخرا الى الفاتيكان للمشاركة في قداس جنازة قداسة البابا السابق.

واضاف ان المسؤولين في الفاتيكان اعربوا عن الموقف الداعي الى بذل المزيد من الجهود للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، واملوا في ان يساهم البطريرك الراعي في العمل واجراء المشاورات مع الاطراف اللبنانيين والمسيحيين، خصوصا للدفع باتجاه الخروج من هذه الازمة.

وردا على سؤال، قال المصدر ان الراعي يجوجل المواقف مع القيادات التي يلتقيها، وهو لم يكون بعد مبادرة في شأن الاستحقاق الرئاسي، وليس في صدد طرح اسم او اسماء معينة.

لقاء باريس الخماسي

من جهة اخرى، يبرز اللقاء الدولي الخماسي المنتظر عقده في باريس في ٦ شباط المقبل لبحث الوضع في لبنان والاستحقاق الرئاسي في حضور ممثلين عن فرنسا، والولايات المتحدة الاميركية، والسعودية، ومصر، وقطر.

وقال مصدر مطلع لـ» الديار» امس ان اللقاء سيعقد على مستوى مديري الخارجية ومسؤولي الملف اللبناني في هذه الدول، وانه لن يطرح او يبحث في اسماء المرشحين للرئاسة او باسم محدد، وانه سيطرح ما يمكن وصفه معايير او توجهات عامة لرؤية هذه الدول حول خارطة طريق الاستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس الجديد وتوجهاته.

واضاف ان هذه المواصفات ستكون مبنية على المواقف المعلنة المتعلقة بان يكون موضع ثقة اللبنانيين ويحظى بثقة دولية، نظرا للدور والمسؤوليات التي ستلقى عليه مع الحكومة الجديدة في كسب الثقة الدولية والعربية.

ولم يستبعد المصدر ان يكون بعض هذا الموقف مماثلا لبنود في الوثيقة التي صدرت عن الدول الخارجية في ضوء المهمة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي في وقت سابق.

جلسة الحكومة

على صعيد آخر، ينوي الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة الى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء لبحث الملف التربوي والقضايا التربوية الملحة في ظل الوضع المتردي لهذا القطاع.

وقالت المصادر الحكومية لـ «الديار» امس انه «يجري تحضير جدول اعمال الجلسة التي سيدعو اليها رئيس الحكومة، وستخصص بشكل خاص للموضوع التربوي، فهناك مسائل كثيرة تحتاج الى البحث في هذا الشأن اذ لا يجوز ان يبقى التلامذة خارج مدارسهم للاسبوع الرابع بسبب اضراب المدارس الرسمية».

واضافت « هذا هو الموضوع الملح لعقد الجلسة، وعلى كل وزير ان يتحمل مسؤولياته، فالذي يرغب في المشاركة بالجلسة سيحضرها، والذي لا يرغب بالمشاركة يتحمل مسؤوليته. والمسألة لم تعد ترفا بل هي اولوية ملحة. الموضوع ليس ترفا لكنه يخضع للاولويات وهذه الاولويات المتعلقة بالشأن التربوي اساسية جدا جدا».

ومساء اوضح المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ان الجلسة لن تعقد الخميس المقبل لاستكمال انجاز الملف التربوي ليكون جاهزا للجلسة المقبلة.

وحول الاجتماع المالي الذي ترأسه الرئيس ميقاتي مساء اول من امس في حضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالت المصادر الحكومية انه جرى البحث في الموضوع المالي، وهذا الموضوع هو على عاتق السلطة النقدية. وقد جرى التشاور في الخيارات المتاحة، وسيعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا الاثنين (غدا) لبحث الموضوع.

وامس بقي الدولار يتأرجع بين 57 الف ليرة و59 الفا بعد ان كان تجاوز صباح اول من امس الـ63 الفا ثم تراجع مساء الى حوالى 55 الفا قبل ان يسجل ارتفاعا يفوق الـ٤ الاف امس.

ولم يتضح ما اذا كان مصرف لبنان سيتخذ في ضوء اجتماع مجلسه المركزي غدا اجراءات معينة للجم الدولار. وتردد انه ربما سيرفع سعر دولار صيرفة الى ما بين ٤٠ و٤٢ الف ليرة.