تقرير جديد لدوكان وفرنسا "لرئيس مع إصلاحات"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما زالت الأنظار شاخصة باتجاه ما يجري في الخارج من لقاءات حول الوضع اللبناني الذي بات على شفير الإنهيار التام، وخصوصاً مع اقتراب الإفلاس في أكثر من مرفق ومؤسسة، وعلم أن المسؤول الإقتصادي ومنسّق أموال مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، الذي سيصل في الساعات القليلة المقبلة إلى لبنان، أعدّ تقريراً حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي اللبناني، وسيكون على قدر كبير من الأهمية، وينقل أنه يحمّل المنظومة السياسية بفعل ارتكاباتها مسؤولية هذا الإنهيار، وهو الذي يشارك في الصندوق الإستثماري الفرنسي، وكل ما يتصل بدعم لبنان بصلة، وعليه، تلفت المصادر المواكبة لزيارة دوكان وأهدافها، بأنها غير بعيدة عن الإستحقاق الرئاسي، ولا سيما أنه إلى جانب السفير باتريك دوريل، من أبرز مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملمّين في الوقت عينه بالوضع اللبناني، وسيشاركان في "اللقاء الخماسي" الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية.

من هنا، فإن الموضوع الرئاسي بات على صلة وثيقة بالإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والمالي، بحيث ينقل أن الفرنسيين يعتبرون أن أي رئيس لبناني سينتخبه  المجلس النيابي، يجب أن يلتزم بتشكيل حكومة إصلاحية، ويكون هناك دور متلازم بين الحكومة والرئيس الجديد على الشروع بالإصلاحات، وعدم الخضوع للسياسيين الذين خربوا هذا البلد، وإلاّ من الطبيعي لن يكون هناك أي دعم من الدول المانحة، أو الإفراج عن أموال "سيدر"، وهذا ما سبق للسفير دوكان أن أشار إليه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان منذ بضعة أشهر.

لذا، ترى المصادر نفسها، أن المجتمع الدولي، وتحديداً فرنسا والدول المعنية بالملف اللبناني، يصرّون على التوافق مع من سيكون رئيساً للبنان قبل إنتخابه، في إطار الإتصالات والمشاورات أو الشروط التي سيتم وضعها على من سيتولى إدارة شؤون لبنان، وهذا ما يحمله معه السفير دوكان، بعدما وصلت باريس والدول المانحة إلى ضرورة أن يكون هناك إصلاحات تلتزم بها الحكومة الجديدة في لبنان، بعدما تحولت الدولة ومؤسّساتها ومرافقها إلى سلة مثقوبة، وهذا ما أدى إلى الإنهيار الذي جعل لبنان من الدول المفلسة والغارقة في الفساد. لذلك، تابعت المصادر المواكبة، أن التداول يجري بكل هذه المسائل، وهي من العناوين الأساسية التي يجري العمل عليها، لإعادة إحياء الدولة اللبنانية بصيغة وعقلية مغايرة  للعهود والحكومات السابقة، وإبعاد السياسيين الفاسدين عن أي مراكز حكومية، خصوصاً من حامت حولهم شبهات، وباتوا معروفين في الإعلام وعند جميع اللبنانيين.

وتضيف المصادر عينها، أن وتيرة تسريع الحلول الرئاسية لا تقتصر فقط على اللقاءات والمشاورات الجارية في الداخل، وإنما، وكما ردّد مرجع سياسي خلال تحركاته الأخيرة، بما معناه" في حال لم نتوافق على رئيس قادر على أن يحوز ثقة المجتمع اللبناني، فمن الصعوبة بمكان أن نحصل على أي دعم، وعندئذ سيكون العهد الجديد استكمالاً لعهود إدارة الأزمة والفشل". وبناءً عليه، فإن المرجع المذكور، قال "إن بعض الأسماء المطروحة جديدة وعلى صلة وثيقة مع المراجع الدولية لانتشال البلد مما يتخبّط فيه، وكذلك الحصول على دعم من الدول المانحة"، محذّراً "من مغبة العودة إلى المراحل السابقة، لأن ذلك لا يسهم في ما نسعى إليه، أي انتخاب رئيس محايد عن كل الأطراف، وغير محسوب على هذه الجهة السياسية وتلك، ويتمتع بعلاقة وطيدة مع المجتمع الدولي ومع المراجع الإقتصادية الدولية والعربية، لا سيما في هذه المرحلة بالذات حيث البلد بحاجة ماسة الى مساعدات عاجلة قبل الإنهيار التام على كافة الأصعدة".