المرأة اللبنانية في السياسة من الـ ١٩٥٣ حتى اليوم.. هل تنصف "الكوتا النسائية" دورها أم تصنفه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

"بدنا رئيسة جمهورية.. بدنا رئيسة مجلس وزراء.. بدنا وزيرة.. بدنا نائبة.. بدنا مساواة.." بهذه الشعارات تطالب العديد من الحركات النسوية في لبنان تكثيف مشاركة المرأة في الحياة السياسية، خاصةً بعد الإستحقاقات النيابية التي جرت في أيار عام ٢٠٢٢، وتوسطت شعارات "تركونا نقعد محلنا" و"ليش مش رئيسة حكومة" وغيرها المشهد السياسي قبيل الإستحقاقات النيابية، والتي خلقت بدورها المطالبة بالمناصفة داخل الصفوف البرلمانية بمبدأ الـ 50- 50 بين النساء والرجال.

وفي بلد مثل لبنان المكبد في أزماته المعيشية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية، خاصةً بظل الفراغ الرئاسي والحكومي السائد، فهل تعتبر المناصفة بين النساء والرجال في الساحة السياسية حلّ لأزمات لبنان؟ وهل تحتاج المرأة اللبنانية فعلياً للمطالبة "بالكوتا النسائية" لتخوض دورها في الحياة السياسية؟

حصول المرأة اللبنانية على حق التصويت والإقتراع

حصلت المرأة اللبنانية على حق التصويت والاقتراع عام ١٩٥٣، واستطاعت بعدها امرأة واحدة دخول المجلس النيابي وهي النائبة السابقة ميرنا البستاني، هي أول امرأة انضمّت إلى مجلس النواب، وقد حلّت محل والدها إميل البستاني بعد وفاته في العام 1963.

ومن هنا شاركت البستاني في لجنة التربية والتعليم وكان وجودها فاعلًا فيها، واستمرت في النيابة عاماً واحداً فقط.

وبعد العام 1992، ارتفع عدد النساء في البرلمان اللبناني في الدورة الأولى بعد الحرب الأهلية بفوز ثلاث من أصل ست مرشحات على ال 128 مقعداً.

وبقي العدد ذاته مع انتخابات عام 2000، فيما ارتفع العدد خلال إنتخابات 2005 بفوز ست من أصل 16 مرشحة وأنخفض هذا العدد بعدها في العام 2009 بفوز أربع من أصل 13 مرشحة.

وبعد انتخابات عام 2018، ضم مجلس النواب اللبناني ست نساء من أصل 86 مرشحة، أي ما يعادل 4.6 في المئة من نسبة التمثيل، اما حالياً وبعد إنتخابات 2022، يضم البرلمان النيابي 8 نساء من اصل 128 نائب وذلك بعد أن ترشحت 157 إمرأة على الإنتخابات النيابية وهم "غادة أيوب، عناية عز الدين، ستريدا جعجع، سنتيا زرازير، بولا يعقوبيان، نجاة عون، حليمة قعقور وندى البستاني.

"الكوتا" النسائية

في نهاية عام 2021، أطاح البرلمان السابق بمشروع إدخال "الكوتا" النسائية إلى القانون الانتخابي، وكانت النائبة عناية عز الدين تدفع بقوة نحو إقراره، لكنه سقط نتيجة معارضته من معظم الكتل في البرلمان، والتي رأت بدورها أنه لا يراعي كيفية توزيع "الكوتا" واحتسابها طائفيا ومناطقيا.

ويعود شروع قانون "الكوتا" إلى عام 2006، وينص إلزاميا على حجز ما لا يقل عن 30% على القوائم الانتخابية للنساء، وتمثيلهن بالنسبة عينها في المجلس.

هل تحتاج المرأة ل "كوتا"ّ؟

وعلى الرغم من عدم إقرار "الكوتا النسائية"، والعدد الخجول الموجود داخل البرلمان، إلا أن لبنان لا يفرض قيودًا قانونية على مشاركة النساء في الحياة السياسية، إن كان على الصعيد الإقتراع أو الترشح، كذلك الأمر على الصعيد الحكومي فالمرأة لا تعطى الدور، إنما دورها موجود وعليها إستغلاله من خلال إقناع الغير بأفكارها، رؤيتها، مشروعها ومبادئها.

فمن قال أن المرأة من غير الممكن أن تكون فاسدة؟ أم ناهبة المال العام، من قال أن المرأة دائما قرارها مقنع؟ من قال أن رؤيتها دائماً واضحة وسليمة لحلّ المشاكل؟ فهل العدد هو من يقيم الإنسان والشعوب؟هل جنسك هو من يقيم أدائك؟! هل تحتاج المرأة لقانون يصنفها وينصفها؟ هل تحتاج لخانة خاصة على الجرائد لعرض محتواها؟

تُنسى كأنك لم تكن

يعتبر البعض أن التمثيل النسوي والتصنيف الجندري أساس وأن المطالبة به حق مشروع ولكن ما يجب على النساء فعله اليوم هو إستغلال الدور بدلاً من وضعهن في صورة الضحية لإرضائهن.

فعلى قول الشاعر محمود درويش "تُنسى كأنك لم تكن"، فالإستضعاف والإستهزاء يأتي من النفس قبل أن يأتي من الآخرين، فبدلاً من إستغلال نقاط الضعف كرسالة للوصول، لماذا لا نعرض نقاط القوة والنجاح لكسب ثقة المواطن، واجهي الفكر بالفكر، والعنف بالفكر والشائعات بالنتائج والتخلف بالتطور.

العالم يحتاج لثورة يقودها أشخاص

العالم لا يحتاج ثورة تقودها امرأة.. العالم يحتاج لثورة يقودها اشخاص ذو مشروع وهدف واضح، بغض النظر إن كانوا رجالاً أم نساء.

ففي الخارج لمع العديد من النساء اللواتي عملن على انفسهن وبرعوا في الحياة السياسية ايضاً قبل نيلهم المراكز والألقاب وجلوسهم على كراسي السلطة.

على سبيل المثال، ريما عبد الملك المرأة، التي فازت بمنصب وزيرة الثقافة الفرنسية، والتي سبق لها وأن عملت في السفارة الفرنسية بالولايات المتحدة كملحقة ثقافية، قبل نيلها مركز كمستشارة ثقافية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

فيما وبالمقابل، استقالت وزيرة الصحة في أستراليا سوزان لي من منصبها الوزاري وذلك بعد أن اتضح إنها قدمت كشوف مصروفات عن عدة زيارات لمنطقة جولد كوست لقضاء العطل في ولاية كوينزلاند بما في ذلك شراء عقار استثماري قالت إنها اشترته بشكل مفاجئ.

فبين ريما وسوزان صورتين تخول العالم تقييم ادائهن والتمييز بين الكفاءة والفساد بغض النظر عن التصنيف الجندري الذي يطالب به البعض والعكس صحيح من ناحية الرجل في أدائه واسلوبه في العمل السياسي أو اي مجال آخر.