البلد لا يمشي بالأكاذيب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

«البلد لا يمشي بالاكاذيب». كم هي بليغة هذه العبارة التي قالها حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة بعد التحقيق معه، واظهار الحقائق بانه بريء من كل التهم التي وُجّهت اليه، وبخاصة من قبل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون وصهره جبران باسيل، ومن قبل مجموعة من المستشارين الذين يسمون انفسهم مستشارين ماليين واقتصاديين، فيما هم لا يعرفون الا الحسد والظلم وتشويه صورة الآخرين لانهم ضعفاء وغير مؤهلين للنجاح في الحياة الاقتصادية والمالية.

عندما حصل انفجار المرفأ، عقد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون مؤتمرا صحافيا. فسأله صحافي عن الانفجار، فاجابه: لا تنظر الى انفجار المرفأ، انظر الى الفساد في مصرف لبنان. والذي يفكر في الامر، يسأل ما علاقة الانفجار بالفساد؟ وهل صحيح هناك فساد في مصرف لبنان؟ ام ان ذلك هو اختراع من المستشارين الذين اقنعوا الرئيس العماد ميشال عون به، واشتغل عليه الوزير جبران باسيل والمستشارون الفاشلون الذين يعيشون على الظلم والفساد.

ارادوا تشويه صورة الحاكم رياض سلامة ولم ينجحوا. والمحامون الاوروبيون واللبنانيون الذين سألوا اكثر من 250 سؤالا للحاكم ، خرجوا وأيديهم فارغة، وحاكم مصرف لبنان رأسه مرفوع، لانهم لم يستطيعوا اثبات كل التهم الفارغة عليه، ويريدون ان يكون كبش المحرقة، او كانوا يريدون ازاحته منذ سنتين ونصف ليسيطروا على مؤسسة، هي من اهم مؤسسات لبنان، اي المصرف المركزي اللبناني، الذي نجح سلامة في جعله مؤسسة فوق الشبهات، وحافظ 26 سنة على سعر الليرة اللبنانية، الى ان قام بتخريبها الرئيس ميشال عون في عهده مع الرئيس حسان دياب، عندما رفضا دفع فائدة الديون على لبنان الخارجية، فقامت الشركات الكبرى المالية بتصنيف لبنان تصنيفا سلبيا، وبدأ انهيار الليرة اللبنانية تدريجيا.

منذ عام 1990 والمنظومة تسرق اموال الشعب اللبناني والمال العام، وانكشف الامر امام الرأي العام. وبما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يعد خارج المنظومة السياسية والوزير جبران باسيل هو حصان المنظمومة السياسية، أرادا تحويل الانظار الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجعله المسؤول عن الانهيار، في حين انهما سرقا المال العام واقاما المشاريع دون مناقصات. وتكفي باخرتا الكهرباء بملياري دولار اللتان جرى تلزيمهما لتركيا من دون مناقصة بل بالتراضي، اضافة الى 34 مليار دولار هدر في وزارة الطاقة التي تسلمها 11 سنة التيار الوطني الحر، وعلى رأسها جبران باسيل.

لا يصح الا الصحيح. الحاكم رياض سلامة خرج بريئا، وسيبقى بريئا لانه صاحب ضمير وطني، ولانه عمل كل جهده للحفاظ على مال الشعب اللبناني والودائع، الى ان قامت المنظومة السياسية بتخريب القطاع المصرفي، وتخريب قضية ودائع اللبنانيين، وبدلا من ان يعترفوا بالحقيقة، قاموا والقوا اللوم على الحاكم .

11 حزبا و12 كتلة نيابية اقاموا في الوزارات وفي مجلس النواب، وسرقوا المال العام اللبناني. ومع ذلك، لم تتم محاكمة احد باستثناء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. لم يتم التحقيق مع احد من المنظومة السياسية التي حكمت وزارات وسرقت منها، ومن لجان نيابية غضت النظر عن مشاريع لم يكن يجب ان تمر دون المحاسبة. على كل حال، حاولوا عندما لم يستطيعوا النيل من الحاكم رياض سلامة، النيل من شقيقه الاستاذ السيد رجا سلامة.

وبعد تحقيق لمدة شهر، لم يحصلوا على اي اثبات او تهمة تدين رجا سلامة، وخرج بريئا من جهاز امن الدولة ومن التحقيقات المستمرة يوميا معه، ولم يستطيعوا اثبات اي تهمة عليه لانه بريء، ولانه ايضا مثل شقيقه الحاكم صاحب ضمير وطني وابن بيت من عائلات المتن الشمالي، حيث كان المرحوم والدهما هو من «اوادم» رجالات المتن الشمالي، ووالدتهما من زينة السيدات في لبنان.

رياض سلامة البريء حاولوا ظلمه، لكنه صبر على الظلم، ولم يظهرعلى شاشات التلفزة ليقول ما عنده من اقوال عن الطغمة السياسية الحاكمة، وعن المنظومة السياسية. وكذلك شقيقه، ولو لم يكن مسؤولا، لكنه يعرف الكثير عن رجالات الاعمال، وكم سرقت المنظومة السياسية من اموال الشعب اللبناني وتركته اليوم فقيرا.

واما عهد الرئيس العماد ميشال عون وجبران باسيل، فكان عهد الفشل، وعهد النحس، وعهد الانهيار المالي، وعهد تلزيم المشاريع دون مناقصات، وعهد هدر 34 مليار دولار على الكهرباء دون ان تأتي الكهرباء ساعة واحدة في اليوم، حيث يعيش الشعب اللبناني في العتمة والظلام، فيما اموال الكهرباء يتم هدرها في وزارة الطاقة التي تسلمها التيار الوطني الحر وعلى رأسه جبران باسيل، والرئيس العماد ميشال ليس بعيدا عن الاجواء.