أين «التغييريون» في المعادلة الرئاسيّة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أين «التغييريون»؟ لعلّه السؤال الأكثر تداولاً هذه الأيام عند الجميع، مَن معهم ومَن ضدهم، نتيجة تقييم ادائهم عند كل استحقاق مرّ بعد الانتخابات، وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي الذين يُعتَبرون الغائبين الأبرز عنه.

التقييم غير معلوم إذا كان بالجُملة ككتلة أم بالمفرّق كأشخاص، باعتبار أنهم منذ انتخابهم لم يجتمعوا على موقف واحد ، بل أكثر من ذلك خرجت خلافاتهم الى العلن بكثير من القضايا، كما ظهر اختلاف توجهاتهم، بحيث اعترف البعض منهم بتصريحاته بانتمائه الى فريق الرابع عشر من آذار أو ما تبقى منه، ما يعني تبخّر صفة «التغيير» التي نجح بعضهم تحت سقفها.

لذا، فعندما يتم الحديث بواقعية عن موقفهم، يجب التحدث عنهم كـ «أجنحة» مفروض أنهم داخل كتلة واحدة، فجناح الرابع عشر من آذار الذي ظهر بشكل واضح في الأشهر الأخيرة، وأبرزهم النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، بحال نضجت التسوية ووافقت السعودية على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية أو على أي مرشح آخر، سيلتزمون بما تقوله المملكة رغم المحاولات المستمرة لاستمالتهم من «القوات اللبنانية» بحال خالفوا (أي «القوات») توجهات الرياض.

وفي ما يتعلق بالنائبين ملحم خلف ونجاة صليبا اللذين يعتصمان في المجلس، فمشاركتهما في أي جلسة بديهية، أما عن التصويت فيُعرَف أن خلف على علاقة وثيقة بالرئيس نبيه بري، ويقال إنه «بمون عليه»، وفي السياق نفسه يمكن أن نرى النائبين ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور اللذين من البداية قاما بتحييد سلاح المقاومة وعدم اعتباره أولوية، من هنا يظهر اختلافهما عن البقية، لكن بالملف الرئاسي لم يحسما موقفهما بعد، يشاركهما في هذا الموقف النائب فراس حمدان والياس جرادة، وهناك من «تمون» عليهم جهات خارجية وتحديداً أميركية، التي خاب أملها من «التغييريين» ككل، باعتبار أنهم حتى اللحظة لم يستطيعوا فعل أي شيء حتى بمشاريع القوانين.

وبعد الحديث عن خيبة الأمل الأميركية من «التغييريين»، هناك أيضاً خيبة أمل شعبية من ادائهم وعدم قدرتهم على التوافق وعلى التنسيق المشترك بمشاريع القوانين، فحتى اسم الكتلة اختلفوا عليه، لذا يعيش جمهور ١٧ تشرين حالة إحباط ، ويعتبر أنه خُدِع بهم وأن أي انتخابات مقبلة لن يَقع في الفخ نفسه، حتى «مواطنون ومواطنات» تحدثوا أيضاً عن خيبة أملهم، وعن أن الكتلة التصويتية لهم لن تُعطيهم أصواتاً في الانتخابات المقبلة، وأن هناك وجوها لن تكون في انتخابات ٢٠٢٦.

أما عن وضع «التغييريين» في حال تمت التسوية الإقليمية فإن أسهمهم ستتراجع، فالتسوية ليست لمصلحتهم، وهم ثاني أكبر الخاسرين بعد «القوات اللبنانية»، عدا أن التناقض داخلهم وعدم الانسجام فيما بينهم، وعدم القدرة على الخروج بمواقف موحَّدة، والتشرذم والانقسام الحاصل بينهم، بحيث ان كل طرف «تمون» عليه جهة، يُضعِف تأثيرهم في الملف الرئاسي، إلا أن الشيء الوحيد الذي نجحوا في تغييره هو أنه لم يعد هناك أكثرية في البرلمان، بحيث اختلفت توازنات المجلس ، وتعقّد المشهد أكثر بشكل بات التوافق حاجة ضرورية لإنجاز الإستحقاق الرئاسي...