التفاهم بين القوى السياسيّة يتمّ على الخيار الثالث مع تعثّر الخيارين الأول والثاني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تذهب القوى السياسية اليوم للبحث عن الخيار الثالث، بعد أن جرى رفض الخيار الأول المتمثّل بالمرشّح سليمان فرنجية، والخيار الثاني المتمثّل بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون من قبل «التيّار الوطني الحرّ»، كما من قبل «القوّات اللبنانية» بالنسبة لفرنجية، وعدم تأييدها لتعديل الدستور لصالح قائد الجيش.. وتُطرح بينها بعض الأسماء التي تضمّنتها لائحة بكركي ، لا سيما إسمي كلّ من الوزيرين السابقين جهاد أزعور وزياد بارود. علماً بأنّ أزعور لم تتمّ تسميته من قبل اي نائب خلال جلسات الإنتخاب الـ 11 السابقة، في حين سمّى نائب أو اثنين بارود في جلسات عدّة. ولعلّ آخر ما يجري الحديث عنه هو توافق «التيّار الوطني الحرّ» والنوّاب «التغييريين»، على ما كشفت النائبة بولا يعقوبيان في مقابلة تلفزيونية، على ترشيح الوزير بارود. ولكن لأنّ كلّ تبنّي لاي مرشّح من أي كتلة أو فريق يكاد يحرق هذا الإسم، يجري التحفّظ من قبل «التيّار» على إعلان إسم مرشّحه، كونه المكوّن السياسي الوحيد الذي لا يزال يحتفظ بهذا الإسم.

وتقول مصادر سياسية مطّلعة بأنّه بعد رفض «التيّار» ترشيح كل من الوزير السابق فرنجية وقائد الجيش، لم يعد يُناقش مع حزب الله مسألة التصويت لفرنجية أو تأمين النصاب القانوني لانتخابه، ولا يبحث في إسم العماد جوزاف عون مع أي جهة سياسية، بل ذهب الى الخيار الثالث الذي يفتح الباب على مروحة من الأسماء. فهذا الخيار قد يُمهّد للتوافق مع النوّاب «التغييريين» على أحد الأسماء الأربعة التي سبق وأن طرحوها، أو مع «القوّات اللبنانية» على أحد الاسماء المتداولة، ما دامت تجربة رئيس «حركة الإستقلال» النائب ميشال معوّض في جلسات الإنتخاب الماضية فشلت في تأمين 65 صوتاً له.

ومن بين الأسماء التي يطرحها النوّاب «التغييريون»، على ما أضافت المصادر، يبدو أنّ «الوطني الحر» مستعدّ للموافقة عليه هو إسم الوزير بارود، غير أنّها تخشى من أن تقوم «القوّات» برفضه لمجرّد أن وافق عليه «التيّار»، على غرار ما حصل في الأسماء المدرجة على لائحة بكركي، فبعض الأسماء التي أيّدتها «القوات» من بينها، رفضها «التيّار» والعكس صحيح. كذلك فإنّ «التيّار» لم يقرّر بعد الذهاب الى مرحلة طرح الأسماء والتداول بها لحرقها، ولهذا لا يزال يحتفظ بإسم مرشّحه الى حين حصول التوافق على إسم معيّن.

وأكّدت المصادر نفسها أنّه لدى «الوطني الحر» مروحة من أسماء المرشّحين يجري التداول بها بين جميع القوى السياسية التي يلتقي بها، وهي تضمّ بالطبع أكثر من إسم، وأي منها قابل للبحث بما فيه إسم الوزير بارود. أمّا البحث بإسم فرنجية، للتصويت له أو لتأمين النصاب القانوني لانتخابه، فهو أمر ليس في التداول والنقاش بين «التيّار» والحزب، لأنّ كلّ طرف يعرف موقف الآخر من هذا الإسم. علماً بأنّه ليس من أي إشكال بينهما يمنع مناقشة اي أمر آخر موضوع على جدول البحث السياسي.

وعمّا إذا كان التوافق المرتقب بين «التيّار» و»القوّات» ممكن أن يؤدّي الى الإتفاق على إسم المرشّح معوّض الذي كان ينتمي الى تكتّل «لبنان القوي»، أشارت الى أنّ عدم التفاهم بين التيّار وحزب الله على إسم فرنجية، لا يعني مطلقاً الإتفاق بين «التيّار» و»القوّات» على إسم معوّض. فصحيح بأنّ «التيّار» مستعد للحوار مع «القوّات»، كما مع سائر القوى السياسية، ويرغب جديّاً في ذلك، غير أنّه لن يتبنّى في نهاية الأمر إسم مرشّح غير مقتنع به منذ البداية.

من هنا، لا بدّ من إعطاء مسألة التوافق بين «التيّار» و»القوّات»، على ما عقّبت المصادر، المزيد من الوقت، للتفاهم على إسم مرشّح ما قد يكون الخيار الثالث بالنسبة لكلّ منهما، سيما وأنّه حتى الآن، قد جرى التوصّل الى مقاربة صحيحة لشكل العلاقة التي يُمكن أن تتمّ فيما بينهما لاحقاً. يبقى أن تُستكمل علّهما يصلان الى تفاهم ما، يختلف عن «تفاهم معراب» شكلاً ومضموناً، ويدوم للمرحلة المقبلة. فـ «القوّات» التي تتمسّك بخيار معوّض، ولا تزال حتى الساعة تجده الأنسب، من الممكن أن تذهب الى اختيار مرشّح آخر، وقد أعلنت عن هذا الأمر مراراً وتكراراً، سيما وأنّها منفتحة على كلّ من تجد فيه المواصفات المطلوبة لمنصب الرئيس.

أمّا بالنسبة للخيار الثاني المطروح على الساحة الدولية، أكثر منه في الداخل اللبناني، وهو قائد الجيش، فتعتبره المصادر عينها أنّه مرشّح جدّي، غير أنّ أحداً لم يتبنّاه في الداخل حتى الآن، علماً بأنّ غالبية القوى قد أعلنت عن إسم مرشّحها باستثناء «التيّار الوطني الحر» الذي اكتفى بإعلان رفض وصول فرنجية، كما العماد جوزاف عون الى قصر بعبدا. كذلك فإنّ الإشكالية الدستورية المتمثّلة بضرورة تعديل الدستور لصالحه ولمرة واحدة فقط، والتي ترفضها غالبية الكتل النيابية لسبب أو لآخر، تحول دون التداول باسمه على الساحة اللبنانية. لهذا فالبحث غير قائم حالياً على إسم قائد الجيش، على الأقلّ في الداخل الذي يُعوّل الخارج على توافقه ليُعطي مباركته لانتخاب الرئيس.

وبناء على ما تقدّم، فإنّ الخيارين الأول والثاني لا يتمّ التداول بهما خلال اللقاءات والمحادثات التي تجري أخيراً على الساحة الداخلية، إنّما تميل الدفّة الى الخيار الثالث أيّاً يكن. كما يجري طلب التسريع في انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، لكي يكون للبنان رئيساً وحكومة، ما يُخوّله العودة الى الساحة الإقليمية والدولية ولا يجري تغييبه، على غرار ما جرى في اجتماع عمّان الأخير، الذي بحث في علاقة سوريا مع الدول العربية، رغم أنّ لبنان معني بهذا الموضوع بشكل أساسي سياسياً وأمنياً، كما بالنسبة لموضوع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.