تأكيداَ على طلب مصارف اجنبية دخول السوق المصرفية اللبنانية
المصارف اللبنانية تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو في الاقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الاجتماع الاخير الذي عقدته لجنة الاقتصاد النيابية لم يرض الكثيرين من المسؤولين لكنه ارضى المودعين لانه تطرق الى الموضوع المصرفي بحضور وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير اولا لانه تطرق الى هذا الموضوع الذي ليس من صلاحية هذه اللجنة مع العلم ان لا اقتصاد دون قطاع مصرفي والاقتصاد اولى بالمعروف من اجل اعادة تحريكه وتحقيق بعض النمو وثانيا لان الجمود ما زال يلف هذا الموضوع في المؤسسات الرسمية المعنية ان بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي او بالنسبة لتحديد الخسائر والفجوة المالية وثالثا امكانية دخول مصارف اجنبية الى القطاع واعادة الثقة اليه.

وتطرق رئيس اللجنة النائب فريد البستاني الى ضرورة تحريك الوضع المصرفي خصوصا عندما اعلن احد اعضاء وفد الجمعية ان المصارف بامكانها تأمين سيولة بملياري دولار لتحقيق النمو في الاقتصاد وهذا ما يؤدي حسب البستاني الى اعادة الثقة بالقطاع بعد ان تفتح المصارف لاعادة اعطاء القروض وفي الوقت نفسه تمتين العلاقة مع المصارف المراسلة من اجل مساعدة المصارف اللبنانية وهذا يؤدي الى تحقيق مسار متوازن بين الداخل والخارج وتتفاعل مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا ان المصارف لبت تعميم مصرف لبنان بزيادة رأسمالها بنسبة ٢٠في المئة حيث يمكن وضعها ايضا في السوق المصرفية ويعيد الثقة الى المصارف وتخرج المليارات المخبئة في المنازل خصوصا اذا تم اعتماد تشريع جديد يمنع مصرف لبنان من الحصول على الاحتياطي الالزامي كما يحدث مع الذهب الدي يمنع التصرف به .

كما وجه عدد من النواب اسئلة محددة الى اعضاء جمعية المصارف حول وضع الودائع في المصارف ومصيرها من المنتظر ان يحملوا معهم في الجلسة المقبلة للجنة الاقتصاد النيابية الاجوبة المناسبة .

واعتبر البستاني ان المجلس النيابي هو حامي اموال المودعين التي لا يمكن التخلي عنها وان اللجنة ستتابع الموضوع خصوصا ان هناك مصارف اجنبية ابدت استعدادها للدخول الى السوق المصرفية اللبنانية بينما هناك مصارف لبنانية ستتعرض للتصفية الذاتية او الدمج المصرفي لانها غير قادرة على الاستمرارية ازاء ما تعرضت له خلال السنوات الاربع الماضية وان المطلوب الاسراع في انجاز اعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي يبنى على الشىء مقتضاه .

من جهة اخرى ردت مصادر نيابية على البعض الذين استغربوا دخول لجنة الاقتصاد النيابية على خط القطاع المصرفي فاستغربت هي ايضا كيف ان الحكومة لغاية الان لم تعط الخطة المطلوبة لتصحيح الوضع فاراد البستاني خرق «الحيط المسدود «والعودة الى البت بهذه المواضيع الحيوية .

الجدير ذكره ان حكومة تصريف الاعمال لم تعلن بعد عن خطتها بالنسبة للودائع او بالنسبة لمصير المصارف كما ان المجلس النيابي ما زال يعتبر الودائع مقدسة بينما يتم الهيركات عليها بنسبة ٨٥في المئة وان المطلوب قبل لوم لجنة الاقتصاد النيابية ان يتم تحريك الركود المصرفي وهذا ما تفعله اللجنة.