«لقاء مُستقلّون من أجل لبنان» والنخب المسيحيّة يُحاور في عين التينة
بري: لإنجاز انتخابات رئاسة الجمهوريّة كحدّ أقصى في 15 حزيران
ماديان لـ «الديار»: رئيس المجلس تبنى الطروحات وأفكار «اللقاء»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

«مستقلون من اجل لبنان»، اسم لتجمع نخب وشخصيات مستقلة، بدأت بالتحرك في الأسابيع الأخيرة باتجاه فاعليات ومرجعيات وقوى سياسية. انطلقت في لقاءاتها العلنية من صرح بكركي، حيث التقت الكاردينال بشارة الراعي، وشرحت له أهداف اللقاء الذي نشأ في ظل الانقسام في الساحة المسيحية، وبسبب صراعات المسيحيين وعدم توافقهم حول الإنتخابات الرئاسية .

يسعى اللقاء الذي يضم شخصيات مسيحية الى حجز موقع على الساحة المسيحية، وان يحقق اختراقا في الملف الرئاسي، وتحرير المسيحيين من صراع المصالح بين القوى المسيحية المهيمنة، فاللقاء يعارض كل اشكال التحالفات الحزبية المصلحية على الساحة المسيحية، ويرفض كل دعوات التقسيم والفيدرالية، ويدعو لانتخاب رئيس للجمهورية قادر على التعاون مع كل الأطراف المحلية والعربية والدولية، ومحاط بفريق عمل اصلاحي سياسي ومهني قادر على مواجهة الانهيار وتحديث الدولة والمؤسسات.

يواصل «لقاء مستقلون من اجل لبنان» لقاءاته مع القوى السياسية، فبعد بكركي التقى أعضاء اللقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث ناقش الوفد معه الورقة السياسية للقاء ، وتباحثوا في مواضيع الساعة .

حول اللقاء في عين التينة، أكد السياسي ومدير المركز اللبناني للدراسات والمعلومات رافي مادايان لـ «الديار» ان اللقاء مع بري كان جيدا وأقمنا معه، نحن النخب الاصلاحية المستقلة، طاولة حوار مسيحي في ظل مقاطعة الأحزاب المسيحية ، خاصة «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات»، للبرلمان والحكومة والثنائي الشيعي والأطراف الإسلامية .

وأكد ماديان ان الرئيس بري تبنى كل الطروحات التي تضمنتها الورقة الأساسية «للقاء مستقلون من اجل لبنان»، والتي أودعناها لدى البطريرك بشارة الراعي، وتبنى بري الأفكار وشجعنا على الاستمرار والحوار والتواصل معه.

وقد ناقش المجتمعون مع رئيس المجلس قضايا عديدة، منها قانون الانتخاب وإمكانية تغيير القانون الحالي، وآليات إلغاء الطائفية السياسية بالتدرج، من خلال تشكيل مجلس شيوخ وتشكيل برلمان بالمناصفة إسلاميا ومسيحيا، ينتخب على أساس القانون الأرثوذكسي والنسبية، ويكون مستقلا عن البرلمان الذي ينتخب على أساس الدوائر الموسعة والمختلطة والتمثيل النسبي.

وأكد ماديان ان اللقاء يطرح إقتراح قانون مختلف عن دستور ١٩٢٦ لبرلمان مستقل، يضم أحزاب وتكتلات سياسية على أساس برامج محددة، ومجلس شيوخ يمثل الطوائف الإسلامية والمسيحية، ولديه صلاحيات تشريعية لها علاقة بانتظام الطوائف والعائلات الروحية والقضايا الإستراتيجية.

كما ناقش الوفد في عين التينة أيضا، كيفية إقامة الدولة المدنية، واقترحت المداخلات الزواج المدني والاختياري، وهنا ذكر بري ان الرئيس الراحل الياس الهراوي تقدم عاد ١٩٩٧ بمشروع الزواج المدني، وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء ب٢١ صوتا مقابل ٧ أصوات معترضة، وتم إقرار الزواج المدني، لكن الرئيس رفيق الحريري رفضه في ذلك الوقت.

وناقشت المداخلات ايضا تنفيذ البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، بما في ذلك اللامركزية الإدارية من خلال تحديد محافظات او أقضية جديدة وانتخاب مجالس جديدة للمحافظات، إضافة لإمكان إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية.

وأكد بري امام الوفد «أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات»، لافتا الى «وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد، من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية». وقال: «لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا، وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة، ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي» .

وجدّد بري التأكيد على أن «علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة»، مؤكداً أن «الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه»، معتبراً أن «إتفاق الطائف إذا طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».

وقال: «لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش»، آملا «ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزا لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن»، مضيفا «المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة».

وتحدث باسم الوفد النائب السابق عبد الله فرحات بعد اللقاء فقال: «عرضنا الحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية ووضع نهاية للفراغ والتعطيل الدستوري مما يؤثر سلباً في العقد الوطني الذي تمارسه بعض الأحزاب المسيحية لغايات فئوية، ولوضعه في أجواء اللقاء الأخير مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وخشية الأخير من إطالة أمد الفراغ في الرئاسة وتعميم الفوضى والانهيار في المؤسسات الدستورية».