ماذا سيحدث إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تسابق الولايات المتحدة الزمن لتجاوز أزمة رفع سقف الدين العام بعد تجاوزه 31.4 تريليون دولار، وسط تحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية.

ويعتبر رفع سقف الدين مناورة تشريعية تسمح للاقتصاد الأميركي بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية، من جهتهم رفض الديمقراطيون التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، وقالوا إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات الإنفاق عند التفاوض على الميزانية، وليس سقف الديون.

وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا، أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.

ماذا يحدث إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد السندات الحكومية؟

- تقليص الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي ككل (حصة الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هي 37%).

- ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل مما سيؤدي إلى تفاقم المشاكل في القطاع المصرفي الأميركي وإبطاء الإقراض.

- التأثير على العملة الأميركية واحتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

- ينبغي أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض أسعار السلع (النفط والمعادن).

الأصول التي يجب تجنبها:

- سندات الحكومة الأميركية.

- أسهم البنوك وشركات التأمين في الولايات المتحدة والعالم.

- أسهم شركات السلع في الولايات المتحدة وفي العالم.

- أسهم الشركات الأميركي التي تركز على السوق الأميركية.

كيف يمكن التحوط؟

توجد مجموعة من الأصول تلبي الوظيفة الوقائية، وعلى وجه الخصوص يمكن تسليط الضوء على:

- الذهب.

- السندات الحكومية الأوروبية وسندات الشركات التي حصلت على تصنيف AAA.

- البيتكوين.

- الين الياباني.

- الفرنك السويسري.

لمحة تاريخية.. ما هو سقف الدين الأميركي؟

سقف الدين العام الأميركي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.

لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.

ويعتبر الكونغرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، والذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار. ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإذا حدث سيكون له تداعيات كبيرة على الأسواق.

وعلى الرغم من النقاشات الحادة والتصريحات القوية من قبل السياسيين والمسؤولين الأميركيين فإن عملية رفع سقف الدين للولايات المتحدة هي عملية روتينية، فمنذ العام 1962 تم رفع السقف 83 مرة.

المصدر: وكالات