الأمم المتحدة تحذّر: جرائم ضد الإنسانية تتخذ أبعاد عرقية في دارفور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّرت الأمم المتحدة من أن أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، وأشارت إلى انتشار موجات عنف هناك ذات "أبعاد عرقية".

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، في بيان، إنه منذ اندلاع المعارك الأخيرة في نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، "استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان".

وعبّر المسؤول الأممي عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور)، في أعقاب موجات العنف المختلفة "التي اتخذت أبعاداً عرقية".

وتحدّث عن "نمط ناشئ من الهجمات الواسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، ويُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل مليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات الدعم السريع. هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

ومنذ بدء النزاع، قُتل أكثر من 1800 شخص، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. ووفق أرقام الأمم المتحدة، فقد تسبّب النزاع في نزوح نحو مليوني شخص.

وكان حاكم دارفور مني ميناوي الذي دعا السكان مؤخرا إلى حمل السلاح، قد أعلن مطلع حزيران أن الإقليم بات "منطقة منكوبة".

وتحدث ميناوي عن "انتهاكات فظيعة" يرتكبها المسلّحون في الإقليم، ودان "أعمال النهب والقتل" التي تحصل في مناطق عدة، وقال "نعلن دارفور منطقة منكوبة. نطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة".

ويوم السبت، كتب ميناوي، عبر تويتر، أن "الذي جري ويجري في مدينتي الجنينة وكتم (في ولاية شمال دارفور)، لا يمكن أن يمرّ من دون تحقيق دولي".

كما سبق لوالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر أن حذّر من أن "الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات".

وشهد إقليم دارفور في بداية الألفية الثالثة، نزاعا داميا أدى إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

وأعرب بيرتس عن إدانة الأمم المتحدة "بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية مهما كان شكلها وأيا كان مرتكبوها المزعومون"، مشددا على ضرورة "أن تفيَ قوات الأمن والجهات المسلحة غير الحكومية بواجبها بموجب القانون الإنساني الدولي، المتمثل باحترام الحق في الحياة والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين".

وكانت الحكومة السودانية اعتبرت بيرتس الأسبوع الماضي شخصا "غير مرغوب فيه"، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد ثقته به.