اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» عن جلسة النواب التشريعية اليوم لـ«الديار» ان «الجلسة لا تندرج باطار تشريع الضرورة، انما باطار الضرورة القصوى، لانه في حال لم تنعقد فانه لن يكون هناك رواتب للعاملين بالقطاع العام نهاية الشهر الجاري. وبالتالي سواء قرر نواب «لبنان القوي» المشاركة في الجلسة ام لا، فان انعقادها يفترض ان يحصل طالما النصاب القانوني مؤمن». 

بولا مراد - "الديار" 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.com/article/2101388

الأكثر قراءة

كيف منعت إيران الحرب ضدّ لبنان؟