تعنيف وحشي لأطفال في حضانة.. "الصحة" وقوى الأمن تتحركان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تنتشر مؤخرا ظاهرة العنف ضدّ الأطفال، وهو أمر يؤثر على الأطفال في جميع مراحل تطورهم من سنّ الطفولة الى سنوات المراهقة الأولى، ويشمل: "العنف الجسدي أو العقلي، الإهانة وسوء المعاملة والإستغلال، والإعتداء الجنسي". ويمكن أن يحدث في المجتمعات العامة والمدارس والحضانات أيضاً، وهذا العنف يمكن الحدّ منه، لا بل منعه كلياّ عندما يتآزر الناس على رفضه وحين يجعلون ما هو مستتر ظاهر.

هذا وتم التداول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف بشكل وحشي داخل حضانة "Garderêve" في منطقة جديدة، وأكد أحد الأهالي أن الفيديوهات التي نشرت كانت جزءاً من سلسلة كبيرة تحتوي على مشاهد عديدة لأطفال معنفة أخرى لا يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات.

وأُرسلت الفيديوهات إلى أحد الأهالي من قبل موظفة قد وثقت مشاهد المرعبة والإعتداءات على الأطفال في الداخل على يد صاحبة الحضانة.

وقالت إحدى الأمهات إن "طفلي فقد النطق والتعبير بعد دخوله الحضانة، وذلك تبين أنه بعد تعرضه للعنف الجسدي والمعنوي على يد صاحبة الحضانة التي كانت تناديه "يا أخرس".

ورفع الأهالي شكوى أمام القضاء بحق صاحبة الحضانة جيني حلو خوري التي مارست الإعتداءات بشكل واضح ومتكرر في الفيديوهات على الاطفال الرضع.

وتعقيباُ على الحادثة، أكّد وزير الصحة العامة فراس أبيض في حديث تلفزيوني، أن الوزارة شكلت بسرعة فريقا للتحقيق في قضية تعنيف أطفال في إحدى الحضانات، كاشفا "أن الاجراء الاول هو توقف عمل الحضانة المعنية لحين صدور نتائج التحقيقات".

ووعد الابيض "أنّ الاجراءات ستذهب أبعد من ذلك"، موضحا "أن المراقبة ليست على المستوى المطلوب أحيانا بسبب الازمة المالية في البلد".

وكان صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، ان "الوزارة تتابع ملابسات الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات، وفتحت تحقيقا في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت الوزارة على أنها "لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم".

كما وأكدت قوى الأمن الداخلي في تغريدة لها عبر "تويتر"، أنه تم فتح تحقيق في هذه القضية من قبل مفرزة الجديدة القضائية بناءً لإشارة القضاء المختص.

بدورها، أصدرت القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر، قراراً بمنع حضانة "Gardereve" من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد تعنيف عدد من الأطفال.

ويذكر أن المادة 19 من إتفاقية حقوق الطفل تنص على ان "يملك جميع الأطفال الحقّ في الحماية من العنف وسوء المعاملة التي يمكن أن يتسبب بها أيّ شخصٍ في حياتهم، سواء الأهل أو الأساتذة أو الأصدقاء أو الشركاء أو الغرباء. وتعتبر جميع أشكال العنف التي يتعرّض لها الأطفال، بغضّ النظر عن طبيعة أو شدّة الفعل، ضارة. ويمكن أن يضرّ العنف بإحساس الأطفال وتقديرهم لذاتهم وإعاقة نموهم".