أفادت المعلومات بأن نواب الحاكم باتوا مقتنعين الاستمرار في نظام الصيرفة لكن ضمن الية جديدة ومختلفة كليا عن الصيغة المتبعة حاليا، ووضع سقف للعملية لايتجاوز الـ ٥٠٠ مليون ليرة في الشهر، كي يستفيد المواطنون والموظفون واصحاب الدخل المحدود بشكل شهري من هذا الاجراء وخلق حركة في السوق تساهم في رفع القدرة الشرائية، مما يحد من صعود الدولار ويخفف خسائر الاحتياطي، كما يطالب نواب الحاكم السلطتين التنفيذية والتشريعية اقرار سلسلة من التشريعات والقوانين لحماية الوضع النقدي وتنظم العلاقات واقرار الكابيتال كونترول، وهم لا يريدون التهرب من المسؤولية ويدركون خطورة الاوضاع لكن المطلوب مساعدتهم بالقوانين والتشريعات.
رضوان الذيب - "الديار"
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2106320
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:43
النائب سليم الصايغ لـ "حوار المرحلة": على كل دولار يُقدّم إلى لبنان أن يُستثمر لدعم الجيش اللبنانيّ فيساهم في ضبط الحدود والمواجهة
-
22:23
جيش الاحتلال يعترف باصابة جندي بقصف صاروخي من قطاع غزة باتجاه منطقة كرم ابو سالم
-
21:40
القناة 13 الاسرائيلية: مجلس الحرب اجمع قبل اسبوعين على ابداء مرونة في المفاوضات لكن نتنياهو تراجع عن ذلك
-
21:36
حزب الله : استهدفنا بقذائف المدفعية قوة لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع راميا وحققنا اصابة مباشرة
-
21:15
حماس للعربية: "إسرائيل" يجب أن تنسحب من رفح وإدارة المعبر سنحددها لاحقا
-
21:13
الوزير عصام شرف الدين: 80 % من الأراضي السوريّة تحت سلطة الدولة السورية وهي آمنة