اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعدما أحالت وزارة المال مشروع الموازنة إلى الحكومة، وفي ضوء ما رشح عنها عبر وسائل الاعلام من رسوم وضرائب، وخلوها من أيّ إشارة إلى زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه تتناسب مع الحد الأدنى من فقدان قيمتها الشرائية والتضخم الجنوني للأسعار والخدمات، دعا “حراك العسكريين المتقاعدين”، “الحكومة خلال دراستها مشروع الموازنة الى إلغاء جميع الرسوم والضرائب التي تستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة النواحي التي تطال المواطن في عيشه اليومي، وإلى لحظ زيادة للرواتب والأجور في القطاع العام، تتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية وارتفاع الرسوم والضرائب السابقة”.

وحذّر “في حال عدم التجاوب من إكراه المواطنين والموظفين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم على عدم دفع الضرائب، وبالتالي تحلل مؤسسات الدولة وصولاً إلى انفجار شعبي واجتماعي لا تحمد عقباه”.

الأكثر قراءة

كيف منعت إيران الحرب ضدّ لبنان؟