ملفات تُغلق وأخرى تفتح ضمن معايير التسوية الآتية... منها رفع العقوبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عاد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، حاملاً في جعبته بعض القرارات. ومع عودته يبدو أن الحلول لن تنضج الا بوجود مصالح مشتركة بين كل القوى السياسية يستفيد منها الجميع. وبانتظار نضوج هذه المصالح المشتركة، التي يجب ان يكون من اولوياتها حل أزمة حاكم مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، اللذين يشتركان في الشكل والمضمون، وعودة النازحين السوريين الى سوريا، رغم كل المد والجزر الذي يحيط بهذا الملف المصيري، الذي بات يشكلُ خطراً فعلياً على لبنان، تبقى الأيام القادمة شاهدٌ عيان على ما ستقوم به القوى السياسية، وما ستتفق عليه في حال لو توافقت على حل أي ملف.

مصدر سياسي أشار الى «أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يكون قبل الاتفاق بين القوى السياسية كلها على تشكيلةٍ حكوميةٍ بعيداً عن الإعلام، يترأسها زعيمٌ سني كالرئيس سعد الحريري، فيما لو عادت علاقته مع السعودية الى شكلها الطبيعي، أو حتى شخصية بديلة تستطيع احتواء وتفهّم الشارع السني، ويكون فيها القرار السني البيروتي فاعلاً، ومنه يتم الاتفاق على بيان وزاري تتبناه القوى السياسية قاطبةً، شريطة الحفاظ على بند المقاومة في نصه والحفاظ على معادلة «شعب جيش مقاومة».

يضيف المصدر أن الأمر الثاني سيكون من خلال عدم استبعاد القوى المسيحية، لا بل واشراكها بشكلٍ فعلي، وخاصةً التيار الوطني الحر من خلال اختياره للعدد الأكبر من الوزارات السيادية في الحكومة، ومن نتائج ذلك أيضاً يعود بالمصلحة للتيار الوطني الحر، كما يتوقع المصدر، بأن» يبحث بشكل جدي وفاعل رفع العقوبات عن الوزير السابق جبران باسيل، فيما لو دخل بالتسوية الداخلية والعمل على ايصال رئيس للجمهورية.

يذكر أن نواب حاليين ينشطون باتجاه الخارج مع دولة كبرى وفاعلة لإقناع الإدارة الاميركية بالتوافق مع عدد من نواب الكونغرس لرفع حزمة العقوبات المدرجة على لوائح الإرهاب، والسماح لباسيل للمرافعة والمدافعة بالشكل القانوني المتعارف عليه لدى الإدارة الاميركية، كذلك ابقاء وزارة الطاقة معه التي تعنى بموضوع التنقيب عن النفط، وهو الملف الأهم والأبرز الذي يتم الحديث عنه في المرحلة الراهنة، حيث ستتفرع منه عوامل ايجابية لعددٍ من المكونات السياسية الداخلية والخارجية من حيث توزيع المغانم، وهذا ما يرضي اغلبية الأطراف من ناحية الحصول على فوائد عامة.

ويؤكد المصدر أن القضية الثالثة تكمن في «العمل على إيجاد حل للازمة المالية والنقدية التي يعاني منها لبنان منذ العام 2019 وانهيار الليرة أمام الدولار، وعليه سيكون هذا الملف المصيري مدار بحث ونقاش، ويجري الحديث عن تكليف أحد الشخصيات المقربة من «القوات اللبنانية» ليكون شريكًا ضمن الحلول المطروحة، ومنها الهندسة المالية وهي مسؤولية قد تلقى على عاتق كميل ابو سليمان، فيما لو عين حاكماً للمصرف المركزي اللبناني، علماً أنه الشخصية الموثوقة من عددٍ كبيرٍ من الفاعليات الاقتصادية والمالية، ومقربٌ من «القوات».

من هنا، يرى المصدر أن هذا الترابط في الازمات الداخلية قد يوصلنا الى إطارٍ توافقي داخلي، تواكبه معطياتٌ خارجيةٌ لملفاتٍ كبرى في المنطقة، وعلى رأسها اليمن وعودة الإتفاق النووي الايراني - الاميركي، والاستفادة من الخلافات الداخلية في الكيان الصهيوني الذي يعاني أزمة كبيرة، والتي قد تساعد في الخروج بحلول مرتقبة.

وفقاً لكل ما تقدم، وبعيداً عن كل الخلافات المعلنة بين القوى السياسية، فإن المؤشرات تدل على أن الحلول لن تكون الا بالمشاورات والاتفاق على حصول كل فريق على ما يريده ولو بشكلٍ جزئي كما جرت العادة اللبنانية.