اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة، طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير المال يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا. واملت مصادر وزارية ان تكون هذه الخطوة نهاية مناورة ميقاتي الذي كلف خليل اعداد مشروع قانون اقتراض من مصرف لبنان على ان يتشاور وزير المال في الصيغة مع الحاكم بالانابة وسيم منصوري ونواب الحاكم الآخرين.

في المقابل اكدت مصادر «المركزي» ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ينتظر تحرك وزير المال «ليبنى على الشيء مقتضاه». لكن ما هو ثابت انه لن تحصل الدولة على تمويل دون قانون واضح يشرح كيف ستعيد الدولة الاموال التي ستقترضها، مع العلم ان وقف تمويل الدولة سيساهم في الابقاء على الاستقرار النقدي الحالي؟!

ابراهيم ناصر الدين - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2110742

الأكثر قراءة

اكثر من حجمه