كنعان: لاستكمال التدقيق الجنائي في المركزي والمحاسبي في المصارف والقطاع العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة التي خصصت لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال، الى أن "التقرير الذي بين يدينا هو تقرير أولي، لذلك فالمطلوب استكماله، وهناك أمور كثيرة بحاجة الى أن تتوضح، في ضوء عدم الوصول الى كامل الداتا والمستندات، للخروج بالخلاصات المطلوبة".

وأوضح كنعان، أن "ما يهمنا هو معرفة أين ذهبت الفجوة المالية التي يحكى عنها، إن كانت 50 مليار أو 70 مليار دولار. بالرغم من أن التشريح الحاصل راهناً، والنقطة الأهم التي تعنينا معرفة أين ذهبت الخسائر وتحديد المسؤوليات وما هو حل مشكلة المودعين وبأي طريقة، وما هي موجودات المصارف والدولة".

ولفت الى أننا "طلبنا استكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي التي لم تستطع شركة الفاريز الدخول اليها كما ورد في تقريرها، وليشمل كذلك، كما البدء بالتدقيق المحاسبي من خلال مدقق دولي محايد يدخل الى موجودات المصارف ويحدد وضع الودائع وأصول المصارف، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وكان يجب أن تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار في العام 2019".

وذكر كنعان أن "حاكم المصرف المركزي بالإنابة اعلن أمام اللجنة كامل استعداده للتعاون مع شركة "الفاريز ومارشال" أو مع القضاء لأي أمر يطلب منه، لاسيما أن المجلس النيابي اقر قانوناً ترفع بموجبه السرية المصرفية عن مثل هذه الحالات وأبعد منها. وفهمنا أن حاكم المركزي بدأ بتقديم المعلومات التي تطلب منه للشركة المدققة والقضاء، وأترك له أمر الإعلان عنها".

وفي ما يتعلّق بالثغرات والمخالفات، اوضح كنعان "أن ملف التدقيق الجنائي أحيل الى القضاء. وكان للعديد من الزملاء النواب، ومني، كلام عن التدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 على كل حسابات الدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2017".

واضاف "البعض يسأل عن أرقام لجنة المال، ويغيّب نفسه، أو يكون كمن يلعب لعبة الهروب من المسؤوليات. بينما لا أرقام للجنة المال والموازنة التي تتكل على أرقام الحكومة ووزارة المال، وقد شككنا بها منذ العام 2010".

وشدد كنعان، على ضرورة "ضرورة استكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها، لأن المشكلة تكمن هناك. فقد تبيّن بحسب تقرير الفاريز أن المصرف المركزي كان يموّل تعثر وإفلاس الدولة اللبنانية من دون سقف، ويؤمن تنفيذ ​سياسة​ الدعم وخدمة الدين لدولة متعثرة سنة بعد سنة بفاتورة بلغت عشرات مليارات الدولارات.

وأعلن عن "البدء بسلسلة جلسات منذ الأسبوع المقبل، بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة، والوزاء المعنيين، حول القوانين الاصلاحية، ومنها اعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة. والمطلوب حصول تدقيق محايد وفعلي في حسابات المصارف وموجودات الدولة وعائداتها وحساباتها. وسنضع الأمور كلّها على الطاولة، حتى لا تكون المسألة مجرد كلامي اعلامي "وكب كلام على عواهنه" لايهام الناس بما هو غير موجود".

وتابع "علمنا أن كلفة التدقيق في موجودات المصارف هي 6 مليون دولار، والعقد لم يوقّع بعد ونائم في الأدراج. وقد قامت الحكومة بالصرف من حقوق السحب التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد مليار و125 مليون دولار من دون مراجعة أحد. فلم تجد 6 مليون لتوقيع العقد واتمام التدقيق في موجودات المصارف؟".

واشار كنعان الى أن "حاكم المركزي بالإنابة اوضح أن كلفة اعادة 100 الف دولار للمودعين هي 36 مليار دولار، فمن أين ستؤمّن إذا لم تقم الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق المطلوب؟ وكيف سنصوت على قانون لا يتضمن أي ضمانة لايصال الأموال للمودعين، وكأن المطلوب "بيع الناس سمك بالبحر".