كنعان: المطلوب دفن المصالح
والنظر في كيفيّة النهوض بلبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عدم قيام الحكومة بعد 4 سنوات على الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف وهي اول خطوة مفترضة اذا انهار دكان او شركة صغيرة حتى تتمكن الحكومة عندها من الإجابة عن سؤال "شو بدنا نعمل بأموال المودعين؟".

وقال في حديث تلفزيوني: "لم يصل الى "لجنة المال" حتى اللحظة أي حساب رسمي من الحكومة لمعرفة موجودات المصارف والدولة ومستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر يؤكد في ورقة شخصية لا رسمية مشكور عليها تتضمن بعض الارقام الغير مدققة أحيلت الى اللجنة، أن التدقيق المطلوب في حسابات الدولة والمصارف لم يتم حتى اللحظة بالرغم من مرور ٤ سنوات"، مضيفا "التدقيق الجنائي هو كتشريح الميت. فالانهيار حصل وهناك حكومات ومصرف مركزي ومصارف ومجلس نيابي تتحمّل المسؤولية عما وصلنا اليه مالياً ونقدياً. وعندما قرعنا جرس الانذار كلجنة مال وقمنا بعملنا الرقابي منذ ال2010 اتهمنا بالتسييس، وجرى اجهاض التوصيات الاصلاحية التي تقدّمنا بها. فلماذا لم يتابع القضاء التدقيق البرلماني الذي قمنا به قبل 13 عاماً على الانهيار والذي اظهر وجود 27 مليار دولار من الانفاق غير المعروف كيفية صرفه؟ ولماذا اجهضت الكتل السياسية المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وبعضها يزايد بالاصلاح اليوم".

وأكد أن "المطلوب ان يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي، وسأدعو "لجنة المال" الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف. والأهم من تحرّك القضاء، ولكن المطلوب ايضاً نظرة الى الأمام لمعرفة كيفية حلّ المشكلة واعادة هيكلة المصارف وكيفية اعادة أموال المودعين أو التعويض عليهم".

وعن مشروع موازنة 2023، أكد أن "الحكومة مطالبة باعداد وارسال مشروع موازنة 2024 أما ارسال مشروع 2023 بلا رؤية وبتأخير 8 اشهر فهو مضيعة للوقت ولا فائدة منه ولا يتماشى مع الاصلاح المطلوب محلياً ودولياً. وهذا موقفي كنائب وكرئيس لجنة"، مشددا على أن "المطلوب دفن المصالح والنظر في كيفية النهوض بلبنان. لأن التدقيق الجنائي اثبت أن مصارف تمول وتقود مصالح وحملات على الدولة، ومصارف تموّل وتقود حملات على جهات أخرى".

وعن ورقة لودريان، قال كنعان: "لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان، لكنه في الواقع يوجّه صفعة للطبقة السياسية. المطلوب قراءة موحدة لاعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع العام. فانتخاب رئيس من دون مشروع ورؤية وقدرة على معالجة هذه الملفات، سيبقى من دون تأثير وفائدة"، مشيرا الى أن "المطلوب الذهاب أمس قبل اليوم الى خريطة طريق للرئاسة، فالرئيس يجب أن يكون باباً للحل لا لفراغ جديد، وتعبئة شكلية لموقع من دون معالجة للملفات السياسية والنقدية والمالية والاقتصادية التي نعاني منها".