منصوري: إعادة أموال المودعين ليست أمرا "مستحيلا"
وسنعمل على إطار قانوني لها في أسرع وقت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في حديث لقناة لـ "العربية" ان "قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها"، مشددا على ان "إعادة أموال المودعين ليست أمرا مستحيلا وسنعمل على وضع إطار قانوني لها في أسرع وقت"، معتبرا انه "لا يمكن اعادة الثقة بالقطاع المصرفي اذا لم تتم اعادة اموال المودعين".

ولفت منصوري الى ان "سيكون لي مجموعة لقاءات على هامش المؤتمر في الرياض، ومن المعروف ان العلاقات اللبنانية السعودية تاريخية، ولا بد من الحفاظ عليها وتطويرها".

وابدى منصوري اعتقاده ان "السعودية ستؤدي دورا ايجابيا في حل الازمة المالية في لبنان واعتقد ان اساس حل الازمة يأتي من لبنان وعلينا مساعدة انفسنا وان نبدأ بمشروع الاصلاحات، وهناك امكان فعلي للخروج من الازمة ولكن يجب ان يبدأ الحل من لبنان اولا".

وشدد على ان "مصرف لبنان مستقل عن الدولة بموجب القانون وتأمين احتياجات الدولة يتم عبر الموازنة".

وردا على سؤال حول سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 15 الف ليرة، اوضح منصوري ان "اما يحكى عن السعر الرسمي للدولار هو بموازنة العام 2022 وليس المصرف المركزي من حدده، وفي موازنة ال 2023 سيتم تغيير الرقم والوصول الى الارقام الحقيقية اي بحدود 85 الف ليرة ، وبطبيعة الحال اذا صدرت الموازنة لا بد من اعتماد هذا الرقم ان كان في ميزانية المصارف او حتى باعطاء الاموال للمودعين على اساسها، ولا بد من اقرار السلة التشريعية متكاملة للمحافظة على المودع والمصارف وحقوق الدولة، واذا لم يحصل هذا التكامل فمهمة الخروج من الازمة صعبة جدا".