باسيل: المؤامرة لم تنتهِ.. لا يغامر أحد بأحلام التقسيم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لفت رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، خلال عشاء هيئة قضاء البترون، إلى أن "سدّ المسيلحة لم ينته العمل به لسبب واحد، وجواب واحد للسائل: السدّ توقّف بسبب 17 تشرين لأن المتعهد لا يعمل بالليرة اللبنانية، و"خبريّة المياه عم تفضى طبيعية وعادية ومحسوبة بكل سدّ مشابه وما فيها شي غريب"، اذا وجدت الأموال ستعالج المشكلة، واذا وجدت الأموال تُنشأ محطّة التكرير والضخ والخزّانات، المشروع ببساطة لم ينتهي، واذا لم يكن هناك أموالاً، سيبقى العمل متوقّفاً، وسدّ بلعة "نفس الخبرية"، متوقّف بسبب 17 تشرين والتمويل، والنكد".

وأضاف: "الطرقات التي انهينا العمل بها في الصيف (1- كور – زان – كفرحتنا – اسيا و2 – طريق كفرحلدا – كفور العربي، و3 طريق كفرحلدا – بيت شلالا، و 4 – تنورين الفوقا – حدث الجبة) انتهت هذه الطرقات لأن تمويلها بالدولار من البنك الدولي ومحجوز مسبقاً، لكن "من وين بدنا نجيب مال هلّق؟".

وشدّد باسيل على أنه "بالرغم من صعوبة الأحوال، أقول لكم، طالما بداخلي عرق ينبض، سنعمل على إنهاء كل السدود والطرقات ومحطّات الكهرباء والغاز والصرف الصحي وكل مشروع توقّف، وسنقوم بخلق طريق للدراجات على الساحل وطواحين ودرب المسيلحة ومسرح قلعة المسيلحة ومزارات وادي المدفون، وقلعة الحصن وغيره، نحن لا نتوقف ولا نتعب ولا نيأس ولا يموت لنا ميّت؛ مشاريعنا ممكن أن تتوقف لكن لا نسمح لها أن تموت، و"يلّي بيبقى طيّب سياسياً بيذكّر الثاني".

وتابع، "البترون مدينة مفتوحة، وليست قلعة مقفلة، صحيح أنها معقل سياسي لنا، لكن لا أحد بحاجة لإذن كي يأتي ويزور أو يستثمر. الذين أغلقوا مناطقهم وفرضوا اذن دخول، حرموا ناسهم من الازدهار، البترون نموذج نعمّمه على كل المناطق من خلال مشروعنا المطروح: اللامركزية الموسعة للإنماء المناطقي والصندوق الائتماني للإنماء الوطني".

وأردف، "باللامركزية نعزّز انتمائنا لوطننا وانمائنا لمجتمعنا. اللامركزية عدالة وحماية من الفساد ومن تسلّط القرار المركزي على المناطق. من خلالها البترون والكورة وزغرتا وبشرّي مثلاً لا تكون مجرّد دوائر انتخابية، بل تصبح مناطق تتكامل إنمائياً بميزاتها وطبيعتها وناسها".

ولفت إلى أنه "من خلال الصندوق الائتماني، نحافظ على ثرواتنا ومرافقنا الوطنية التي ورثناها من دولة لبنان الكبير وأتت المنظومة لتخرّبها. هذه الثروة، من مطار ومرفأ وكهرباء واتصالات، وأراضي وأصول تبقى ملك الدولة، ولكن نستثمرها ونزيد لها قيمتها أضعاف بإشراك القطاع الخاص وضخ أمواله فيها، وهكذا نخلق فرص عمل لمئات الألوف، ونزيد مداخيل الدولة ونأمّن الازدهار ونردّ للمودعين جزء من خسائرهم".

وأشار إلى أنه "من خلال الصندوق الائتماني تصبح طرابلس وعكار بوّابة لبنان للمشرقية الإقتصادية، ونصبح قادرين على توسيع مرفأ طرابلس، وتشغيل معرض رشيد كرامي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومصفاية البداوي، ومعمل الكهرباء بدير عمار وسلعاتا، وشركة قاديشا، ومحطّة الغاز بطرابلس وسلعاتا وانبوب الغاز من الشمال للجنوب، ومطار القليعات ومطار حامات وسكّة الحديد، مع الصندوق واللامركزية لن يستطيعوا أن يوقفوا هذه المشاريع، ولا أن يأخّروا طريق القديسين سنين، ومرسومها صادر منذ عام 1963".

ورأى أن " اللامركزية الانمائية سوف تتنفذ على أرض الواقع ولا يغامر أحد بأحلام التقسيم أو بذكريات التهجير نحن نرفض الحرب ونمنعها نحن قلب الشرق والمشرقية وسنبقى، ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا الاحادية".

وأضاف، "اتهموا السوري والاسرائيلي بسرقة البلد وهدمه ومنعوا النفط والغاز 30 سنة، استلموا مالية الدولة وعندما انهارت قالوا لن نغير حاكم مصرف لبنان".

وقال: "كأن الجميع متفقون على استمرار الفراغ الرئاسي وبهذا الدستور سيكون هناك فراغ لسنوات، يريدون أن يفرضوا علينا رئيس تمثيله ضعيف ولا يتحدثون إلا بالمحاصصة ونقول للفريق المعارض تعالوا لنضع برنامج ومواصفات، وأنا خائف أن نكون قد عدنا الى تحالف الطيونة لتطيير الفرصة والرئاسة والمعارضة كأنها تخدم من دعا للحوار".

وتابع، "مقبلون على أيام أفضل في هذا الشرق إذا قمنا بالمعارك اللازمة، لقد تعرضنا لكثير من الظلم من قبل أهل السلطة وحتى من الناس والتيار أكبر من حزب وعيوننا على "المتكلين علينا، وما حدا يجرب يردّنا على الحرب – نحنا منرفض الحرب ومنمنعها، الحرب بتعني هجرة جماعية".

وأردف، "لم نسمع منهم كلمة عن النازحين بخطاب سنوي مدّته ساعة! "بس مسبّات" وكأنه لا يوجد جريمة متجدّدة بحق الكيان اللبناني ووجوده".

واعتبر أنه "عندما نتوصل مع الفرنسيين لصيغة تشاور وتحاور محدود بالبرنامج والزمان والشكل وينتهي بجلسات مفتوحة تأمّن حصول الانتخاب، يقوم رئيس المجلس بالدعوة إلى حوار تقليدي في مجلس النواب، ويقول انها مبادرة منه وعن صيغة ملتبسة تحت الضغط للجلسات المتتالية وكأنّ هناك نيّة لتطيير الفرصة، وبالمقابل المعارضة ترفض الحوار بالمطلق وتعتبره ابتزاز لجلسات الانتخاب، وكأنّها تقدّم خدمة لصاحب المبادرة لتطيّر الجلسات المفتوحة".