الصين تنفي تهم التجسس على بريطانيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نددت الصين بما جاء في تقارير تتحدث عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، واعتبرت الأمر مجرد افتراء ومهزلة سياسية، بينما أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن استيائه من تدخل بكين في شؤون بلاده.

وندّد ناطق باسم السفارة الصينية في لندن في بيان  بالتقارير التي تتحدث عن توقيف شخصين بشبهة تزويد بكين بمعلومات استخبارية.

وجاء في البيان أن المزاعم بالاشتباه بإقدام الصين على سرقة معلومات استخبارية بريطانية "أمر مختلق تماما" واصفا إياه بـ "الافتراء الخبيث".

وقال إن بكين تعارض بشدة ما جاء في تلك التقارير، وتحض السلطات المعنية في المملكة المتحدة على وقف "تلاعبها السياسي المناهض للصين وإنهاء هذه المهزلة السياسية".

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أمس أنها أوقفت شخصين في آذار الماضي لاشتباهها في ضلوعهما بعمليات تجسس، بينما أشارت تقارير صحافية بريطانية الى أن الشبهات التي أوقف على خلفيتها الشخصان تتعلق بالتجسس لصالح بكين.

وقد أطلق سراح المشتبه بهما من قبل الشرطة البريطانية التي قالت إنها بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون تحديد تفاصيل إضافية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعرب لنظيره الصيني لي تشيانغ -خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند- عن استيائه من "تدخلات" بكين في ديمقراطية بلاده.

وفي تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية، رفض سوناك التعليق على التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي يجري مع الشخصين اللذين تشتبه فيهما الشرطة، وقال "فيما يتعلق بلقائي مع رئيس الوزراء الصيني فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية".

يُذكر أن بريطانيا طالبت الصين -في حزيران الماضي- بإغلاق "مراكز شرطة سرية" صينية على أراضيها، يُفترض أنها تقدم خدمات إدارية لكنها متهمة باستخدامها أيضا لملاحقة المعارضين، غير أن بكين تنفي وجود مثل هذه المراكز.

وقال وزير الأمن البريطاني توم توغنهات، في بيان موجه إلى برلمان بلاده حينها، إن وزارة الخارجية "أبلغت السفارة الصينية أن أي وظيفة تتعلق بمراكز الشرطة هذه بالمملكة المتحدة غير مقبولة، وينبغي ألا تعمل تحت أي ظرف من الظروف".